جمدت محكمة فيدرالية أميركية في ولاية آريزونا قانونا يعارض مقاطعه إسرائيل، مشيرة إلى أن إجراء المقاطعة يعتبر نشاطا محميا في إطار حرية التعبير.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تجميد القانون قد يكون له تأثيره في قوانين تعارض مقاطعة إسرائيل في ولايات أميركية مختلفة، موضحة أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها نقض قانون ضد مقاطعة إسرائيل في 2018 من قبل المحاكم الأمريكية على خلفية انتهاك حرية التعبير.

وينقض قرار المحكمة، قانونا صادقت عليه ولاية آريزونا مع ولايات أخرى عام 2016، يقر بأن معارضة “مقاطعة إسرائيل” يشكل شرطا للتوقيع على العقود مع السلطات الحكومية.

لكن الجمعية الأميركية لحقوق المواطن ممثلة بالمحامي مايكل جوردل، قدمت قبل عدة أشهر التماسا لتجميد تطبيق القانون استنادا إلى حقيقة تناقضه مع الدستور الأميركي.

وواجه جوردل صعوبات في توقيع عقد مع السلطات الحكومية لتمثيل سجناء، مما اضطره للتخلي عن العقد بعد أن اتضح له أنه سيكون مضطرا للتوقيع على مستند يتعهد فيه بعدم مقاطعة إسرائيل.

وقال المحامي في الدعوى إنه “يؤيد مقاطعة إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين”، وأن هذا الأمر “ينبع من معتقداته الدينية ومواقفه السياسية”، مؤكدا أن القانون الذي أقر عام 2016 يمس بحقه في حرية التعبير والحرية الدينية، المنصوص عليها في الدستور الأميركي.

وقررت المحكمة في آريزونا الأسبوع الماضي قبول الالتماس وتجميد تطبيق القانون، استنادا إلى واقع أنه يتناقض مع الدستور الأميركي.

وتشير وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن إن كانت ولاية آريزونا تنوي الاستئناف على هذا القرار.

وكتبت قاضية المحكمة المذكورة في قرارها: “تقييد حق الإنسان المشاركة في نشاط جماعي ضد إسرائيل يمس بلا أدنى شك بحق التعبير المحمي للشركات المعنية بمقاطعة إسرائيل لأسباب سياسية”.

وأضافت: “ما من أدنى شك في أن القانون يمس بحرية التعبير والتنظيم السياسي لسكان آريزونا وليس فقط حقوق المحامي الذي أقام الدعوى”.