اعاد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​ التأكيد على موقف ​وزارة المالية​ القاضي بموافقتها على تحمل فارق الفوائد المطلوبة للقروض الإسكانية ​الجديدة​، وأعلن أن تحضير الآليات القانونية المرتكزة على هذه الموافقة بدأ العمل على إعدادها لتكون جاهزة بفترة وجيزة جداً.
كلام خليل جاء خلال استقباله المدير العام لمؤسسة الإسكان ​روني لحود​ حيث جرى استعراض الصيغ المقترحة، وتم التفاهم في ضوء موقف وزير المالية، على البدء بتحضير الآليات وفق الصيغة التي تجد لأزمة ​القروض السكنية​ طريقها إلى الحل.