في جوٍّ من النشاط الديبلوماسي والعسكري بين تركيا وروسيا، بشأن منطقة «خفض التصعيد» في إدلب ومحيطها، تؤكد موسكو أهمية تطبيق تعهدات ضامني أستانا، وعلى رأسها «محاربة التنظيمات الإرهابية».

يعود التركيز على ضرورة فصل «جبهة النصرة» (هيئة تحرير الشام) عن باقي أطياف الفصائل المسلحة في إدلب ومحيطها، إلى واجهة الخطاب الروسي، مدعوماً بنماذج «المصالحات» في الجنوب السوري، التي غيّرت وجهة بندقية آلاف من المسلحين، وطوّعتها تحت مظلة «التسويات». جدول أعمال موسكو المزدحم، في الشأن السوري، يتضمن نقاشات مهمة مع أنقرة بشأن مصير منطقة «خفض التصعيد» التي أُقرت ضمن مسار أستانا، وربط ذلك بملف عودة اللاجئين السوريين من تركيا، ضمن مبادرة روسية أوسع تشمل دول الجوار وكبار القارة الأوروبية. الهدف المرحلي الأول من هذا الجهد، أشار إليه بوضوح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، بالقول إن «النقاش (مع الدول الضامنة وخاصة تركيا) يتناول الوضع السوري بكل جوانبه، ولكننا نولي اهتماماً بتحقيق الأهداف التي اتُّفق عليها أثناء إنشاء منطقة خفض التصعيد في إدلب، خاصة في الجانب العسكري». كلام لافروف، يشير بوضوح إلى ما تضمنه اتفاق الدول الضامنة الثلاث، روسيا وإيران وتركيا، من تعهد بمحاربة «جبهة النصرة» وجميع «التنظيمات الإرهابية الأخرى والجماعات المتحالفة معها»، وهو ما جددت أنقرة التزامه غير مرّة. كذلك، جدد الوزير الروسي خلال حديثه أمس، عقب استقباله نظيره اللبناني جبران باسيل، التشديد على ضرورة تحييد «جماعات المعارضة» نفسها، عن «النصرة» في منطقة إدلب.

أبدت برلين استعدادها لحضور اللقاء الرباعي المفترض في تركيا
وبالتوازي، أشار نائبه ميخائيل بوغدانوف، إلى أن مسؤولي بلاده سيعقدون «اجتماعات مهمة» مع الجانب التركي، في المستقبل القريب. ولفت إلى أن طهران ستستضيف اجتماعاً لرؤساء الدول الضامنة لمسار أستانا، على أن تكشف الرئاسة عن موعده لاحقاً. وأوضح أنه سيُعقَد اجتماع في جنيف بين ممثلي الدول الثلاث الضامنة والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قبل بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بين 10 و15 أيلول المقبل، على أن يناقش عملية إنشاء «اللجنة الدستورية» التي جرى التوافق عليها في سوتشي. وكان لافتاً أمس، أن بوغدانوف لمّح إلى عدم التوافق الكامل حول القمة الرباعية، بين روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا، التي أعلنت الأخيرة أنها ستستضيفها قريباً. إذ لفت إلى أن التواصل مستمر مع ألمانيا وفرنسا، بشكل منتظم، لكن «تنظيم هذه القمة لا يعتمد علينا، وأعتقد أن الجانب التركي لم يتفق بوضوح مع الشركاء الأوروبيين» حولها. وفي المقابل، أشار المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، إلى استعداد بلاده للمشاركة في هذا الاجتماع الرباعي، وفق ما نقلت عنه صحيفة «دي تزايت» الألمانية. وقال، وفق ترجمة نقلتها وكالة «الأناضول» التركية، إن «المستشارة (أنجيلا) ميركل والرئيس (فيلاديمير) بوتين اتفقا خلال لقائهما على المضي قدماً في الإعداد لمثل هذا الاجتماع»، مضيفاً أن «نقاشات إعداد هذا الاجتماع، سيخوضها مستشارو السياسة الخارجية في حكومات الدول الأربع… وتحديد تفاصيل عقد اللقاء وإمكانيته سيكون الخطوة الثانية».

وبعد إعلان واشنطن و«التحالف الدولي» تخصيص حلفاء الولايات المتحدة أموالاً جديدة لمصلحة المناطق الخاضعة للنفوذ الأميركي في شمال سوريا وشرقها، انتقد لافروف الموقف الأميركي والأممي من ملفي إعادة الإعمار وعودة اللاجئين. وأكد أن «الولايات المتحدة تحاول إبطاء عملية عودة اللاجئين بشكل مصطنع من طريق رفض المشاركة في عمليات إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا». ولفت إلى أن «الدائرة السياسية للأمانة العامة للأمم المتحدة نشرت ووزعت عبر نظام الأمم المتحدة، مذكرة سرية تمنع منظمات تابعة لهذا النظام (الأممي) من المشاركة في أي مشروع يساعد في نهوض الاقتصاد السوري». وقال لافروف مخاطباً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: «لماذا لم يبلغ مجلس الأمن بهذا الأمر وهو الذي يدير مباشرة تسوية النزاع السوري، ولماذا تتخذ قرارات من هذا النوع من دون تحليل شفاف موضوعي للوضع على الأرض؟ آمل أن يوضح الأمر». وأشار الوزير الروسي إلى أن منطقة وجود القوات الأميركية في التنف، جنوب شرق سوريا، ما زالت منطلقاً لهجمات «جماعات إرهابية» ضد القوات الحكومية، وعائقاً أمام عودة اللاجئين من الأردن.