استنكرت ادارة المهن الحرة والعمل النقابي في حركة الناصريين المستقلين، في بيان، “ما تشهده الحركة النقابية في الآونة الأخيرة من أزمات متعددة تمظهرت في الاضراب الذي دعا اليه موظفو المعاينة الميكانيكية الذين انتهكت حقوقهم بسبب الصرف التعسفي والاستغناء عن خدمات العديد منهم، حيث تعتبر الإدارة في مصلحة الميكانيك أن الموظفين هم أجراء دون عقود مبرومة كما تم تداوله عبر وسائل الاعلام”.
وحذرت من “هذا الإجراء غير اللائق والمشين بحق موظفي المعاينة الميكانيكية الذي سيزيد من الضغط الواقع اصلا على الطبقات الميسورة من المواطنين اللبنانيين وتعتبر أن هذا الامر يعتبر تعديا فاضحا على حقوق الموظفين وعلى كراماتهم التي لم تعد تحميها المؤسسات الدستورية ولا النصوص القانونية”، لافتة الى “ان الفساد المستفحل في جميع مؤسسات الدولة والبارز للعلن بات كمن لا يستحي ولا يراعي أية ذمة ولا ضمير. فأين تأخذون هذا الشعب المسكين الذي يعاني الامرين من سوء الخدمات في قطاعي الكهرباء والماء والمواصلات لتزداد مصائبه في حرمانه من وظيفته ومصدر رزقه؟ وكأن الرواتب المصروفة أصلا تكفي ليعيل الشخص بيته وعائلته؟”.
وأيدت “دعمها للاضراب الذي نفذه قطاع النقل البري حيث انه لا يوجد خطة للنقل العام ولا وجود لأي سياسة نقل تعنى بمصالح ذوي الدخل المحدود والعمال الذين يتحملون عبء غياب سياسة حكيمة تؤمن المصلحة العامة”.
وأعلنت “رفضها الإشاعات المغرضة التي تطال القطاع التعليمي العالي في لبنان وخصوصا الجامعة اللبنانية واتهامها أن شهاداتها غير معترف بها في دول الاتحاد الأوروبي”، مؤكدة تضامنها مع البيان الصادر عن مجلس الجامعة بهذا الخصوص والذي يدحض جميع الشائعات حول جودة شهاداتها الأكاديمية ويفند الخطوات التي تتبعها الجامعة اللبنانية لتمكين الجودة في التعليم العالي ابتداء من اختصاص الطب وجميع الاختصاصات الأخرى”.
واعتبرت “أن المساس بهوية لبنان التعليمية كونه منارة الشرق من حيث جودة التعليم أمر بالغ الخطورة ولا يعني ابدا تورط بعض الجامعات الخاصة معروفة التوجه التجاري بفضائح بيع شهادات مزورة لقاء مبالغ مالية، ذلك لا يعني تهديم القطاع التعليمي الجامعي وخاصة ان الجامعة اللبنانية هي جامعة لبنان الوطنية والتي يجتمع تحت سقفها العلمي جميع شرائح المجتمع اللبناني دون تمييز طبقي أو طائفي”.
ودعت ادارة المهن الحرة والعمل النقابي في المرابطون الدولة “لتحمل مسؤولياتها أمام جميع القطاعات وحمايتها بالدستور والتمسك بمحاربة الفساد وإلا ستكون كل القطاعات عرضة للتشهير”.