وسط هذا الواقع الحكومي الملبد بالغيوم، يبرز الى الواجهة بقوة موضوع تشريع الضرورة الذي يدفع به الرئيس بري محاولاً إقناع الحريري به لاستباق تفاقم الملفات الحياتية والاقتصادية مع تراكم اقتراحات ومشاريع القوانين في أدراج المجلس النيابي ما يستوجب الدعوة الى جلسات تشريعية للمجلس النيابي لسدّ الفراغ الحكومي القائم جراء تأخر تأليف الحكومة الأمر الذي يؤيده حزب الله والتيار الحر ورئيس الجمهورية وجنبلاط والقوات اللبنانية. واعتبر النائب إبراهيم كنعان انه «اذا طالت حالة المراوحة ولم تتشكل الحكومة قبل ايلول المقبل، وهو ما لا نتمناه، يصبح عندها التشريع موضوعاً داهماً»، مشيراً الى ان «لا مصلحة لأحد في تعطيل تشريع الضرورة في ظل مؤتمر سيدر والإصلاحات المطلوبة». ورأى كنعان في حديث للـ»او تي في»، أن «تشريع الضرورة لا يأتي في سياق الضغط من قبل رئيس المجلس النيابي، بل في إطار الحاجة الفعلية لتحصين الوضع الاقتصادي والسياسي والثقة المطلوبة بلبنان»، وأشار كنعان الى ان من القوانين التي تقع تحت خانة تشريع الضرورة «إصلاحات سيدر والقوانين التجارية والتسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم».