أجرت فرنسا تصويتا على تجريم التحرش الجنسي في الشوارع، ليواجه المتحرش غرامة فورية قد تصل إلى 750 يورو في إطار تشديد قوانين مكافحة العنف الجنسي.

وأقرّ نواب البرلمان القانون في قراءة ثانية له في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بعد أيام من اندلاع موجة غضب في فرنسا، بعدما لكم رجل امرأة تدعى ماري لاجير عندما صرخت فيه “اخرس” غضبا من إطلاقه صفيرا ذا إيحاءات جنسية أمام مقهىً في باريس.

وقالت مارلين شيابا وزيرة المساواة بين الجنسين وصاحبة اقتراح القانون الجديد لإذاعة: “التحرش في الشارع لم يكن يعاقب عليه من قبل، ولكن من الآن فصاعدا سيعاقب عليه”.

وكانت نسخة أولى من القانون قد تضمنت بندا ينص على أن القصر دون الخامسة عشرة يفترض أنهم لم يوافقوا على ممارسة الجنس مع شخص أكبر سنا، لكن القانون الجديد ينص على أن ممارسة الجنس بين بالغ وقاصر لم يتجاوز الخامسة عشرة يمكن أن يعتبر اغتصابا إذا صدر حكم بأن القاصر غير أهل للموافقة على ممارسة الجنس.

وقال مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى سلطة قانونية في البلاد، إن النسخة الأولى يمكن أن تعتبر غير دستورية.

وأضافت شيابا قائلة: “المهم هو أن تجرم قوانين الجمهورية الفرنسية الإهانة والترويع والتهديد وملاحقة النساء في الأماكن العامة”.

وأتمت أن فرنسا يتعين أن توقف التساهل مع أي تحرش كالذي تعرضت له لاجير.