أكدت مصادر سورية واسعة الإطلاع لـ«البناء» أن الاستعدادات العسكرية لحسم وضع إدلب وريفها، بدءاً من فتح طريق حلب الدولي، تسير بتسارع ولا تزال هي الوجهة الرئيسية للدولة السورية، رغم التعهدات التركية المتجددة في سوتشي حول الإيفاء بالالتزامات التي سبق التفاهم حولها منذ ولادة مسار أستانة، لجهة تولي تركيا رعاية إنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب، وتسهيل انضواء الجماعات الباقية في إطار العملية السياسية التي صارت شروطها واضحة في مؤتمر سوتشي ولم يعد فيها مجال للحديث عن مستقبل الرئاسة السورية خارج الانتخابات التي ستتم بعد حكومة موحّدة تضع دستوراً جديداً تجري الانتخابات النيابية والرئاسية على أساسه. فالتجربة المريرة مع تركيا لجهة كثرة التعهّدات الكلامية، وندرة الوفاء بالالتزامات العملية، تدفع دمشق للاعتماد على جيشها في تحقيق مهمة القضاء على الإرهاب وتحرير الأراضي السورية التي يحتلها، ووضع الجميع أمام الخيارات عملياً، بين الوقوف مع الإرهاب، أو الانكفاء أمام الجيش السوري. وعلى الطريقة ذاتها التي جرت فيها معارك الجنوب، سيبقى المجال مفتوحاً للتسويات أمام الراغبين قبل بدء المعركة أو اثناءها. واستبعدت المصادر حصول تصادم سوري تركي، أولاً لأن المناطق المستهدفة في بداية العملية العسكرية خالية عملياً من التمركز التركي، سواء ما يخصّ أرياف حماة أو اللاذقية أو حلب، وخصوصاً طريق حماة حلب، وثانياً لأن تجربة الجنوب ماثلة لجهة تفادي الإسرائيليين مثل هذا التصادم في ظل ظروف أشدّ حرجاً لـ«إسرائيل». ومعلوم أنه حيث لا يجرؤ الإسرائيليون لا يجرؤ سواهم، وثالثاً لأن الدولة السورية لم تقم حساباً لفرضية التصادم مع إسرائيل فيصيبها التردّد في الإقدام، بل أقدمت وتحملت تبعات ما يترتب على قرار استعادة السيادة على أراضيها، ومن لم يقم حساباً لما ستفعله «إسرائيل» وتركها تتدبّر أمرها مستعد لكل الاحتمالات، فلن يقيم حساباً لسواها.

في لبنان تقدم الملف الحكومي نحو عنق الزجاجة مع وضوح المواجهة بين منطقين، واحد يتبناه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والتيار الوطني الحر وقوى الثامن من آذار يقوم على ترجمة حكومة الوحدة الوطنية في كل نسخة من نسخاتها للتوازنات التي يجسدها المجلس النيابي أسوة بما حصل في الحكومات السابقة، خصوصاً بعد انتخابات 2009، عندما كانت الأغلبية مع قوى الرابع عشر من آذار، وكان تمثيلها النيابي يعادل ضعف تمثيل كل من قوى الثامن من آذار والتيار الوطني الحر كل على حدة، فنالت تمثيلاً وزارياً يعكس هذا الوزن الوزاري، واستحالة أن تحتفظ بالوزن ذاته بعد أن انقلبت موازين التمثيل في المجلس النيابي، وصارت الأغلبية النيابية في صف ثنائي قوى الثامن من آذار والتيار الوطني الحر، وخصوصاً بعدما رمم هذا الثنائي صفوفه التي عانت شقوقاً أدت إلى تسلل قوى الرابع عشر من آذار، عبر اللقاء الذي جمع رئيس المجلس النيابي ورئيس التيار الوطني الحر.

مصادر متابعة وصفت مساعي رئيس المجلس النيابي نبيه بري بمحاولة تدوير الزوايا لمساعدة رئيس الحكومة على المزيد من المرونة، لكن مع فارق أن الرئيس بري يتصرف كزعيم للأغلبية النيابية عملياً بعد التفاهم مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وأن على رئيس الحكومة الانتباه لهذه الزاوية التي لا تعني دعوة لحكومة أغلبية، بل لتمييز رأي الأغلبية النيابية كشريك كامل في عملية تشكيل الحكومة بالمعنى السياسي من دون النيل من الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة.