أعلن وزير البيئة طارق الخطيب، في تصريح اليوم، “فتح موسم الصيد البري لعام 2018 – 2019 من تاريخ 1 ايلول 2018 لغاية 15 شباط 2019 على أن يسمح بممارسة الصيد بدءا من بزوغ الفجر وحتى غروب الشمس”.
وقال: “التزمنا ونلتزم بحسن تطبيق قانون الصيد البري بما يتوافق مع شعار “الصيد المسؤول” الذي رفعناه منذ أن فتحنا موسم الصيد في العام الفائت لأول مرة منذ سنوات، وإننا التزاما بتعهد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ بداية عهده بإعلان معاهدة سلام بين الانسان والطبيعة وبالحفاظ على الطيور المقيمة وحماية الطيور المهاجرة، وخصوصا أنواع الطيور الآيلة الى الانقراض سيتم إستثناء كل من الترغل والتيان من الطرائد المسموح صيدها، وهذا يتوافق ايضا مع رأي عدد من الجمعيات البيئية التي كنت طلبت منها خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته حول موضوع الصيد تزويدنا بآراء مستندة الى دراسة علمية من خبراء الطيور”.
وكان الخطيب ترأس اجتماع المجلس الاعلى للصيد البري الذي إنعقد بعد ظهر اليوم في مقر وزارة البيئة بحضور ممثلي عدد من الوزارات المختصة وأندية الصيد وتجار أسلحة الصيد وذخائرها. وحدد القرار أنواع الطيور والحيوانات المسموح صيدها خلال الموسم وكمياتها خلال رحلة الصيد الواحدة وهي على الشكل الآتي:
نوع الطير: المطوق 50 – السمن 20 – الفري 20 – الصلنج 25- ديك الغاب دجاج الارض 5 – البط الخضاري والحذف الشتوي والصيفي (الفرفور) 5 – كيخن 10 – حمام بري دلم 5.
نوع الحيوان: الخنزير البري غير محدد – الارنب البري 5.
وجاء في القرار الذي وافق عليه أعضاء المجلس الاعلى للصيد أنه ” يمنع منعا باتا صيد أنواع الطيور والحيوانات البرية كافة في كل الفصول بإستثناء تلك المحددة في الجدول المرفق والتي يسمح بصيدها فقط خلال موسم الصيد البري، كما يمنع على أي كان الاتجار بالطرائد مهما كان مصدرها”.
ومنع القرار “الصيد طوال ايام السنة في المحميات الطبيعية والغابات المحمية والمناطق المهمة للطيور والحمى والمناطق الطبيعية المصنفة على لائحة التراث العالمي والاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية وجميع الاماكن المحظور الصيد فيها وفقا للمادة الثامنة من قانون الصيد. كما منع القرار الصيد وفي الاراضي التي يمنع الصيد فيها بناء لطلب من مالكيها أو مستثمريها بمن فيهم البلديات وفي المناطق التي تحددها وزارة الدفاع الوطني”.
وتقرر خلال الجلسة الطلب من الجهات الامنية المختصة “التشدد في منع الصيد بواسطة الشباك والآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة) كما التشدد في منع الصيد في الليل”.
وخلص وزير البيئة في قراره الى أن “أي مخالفة لهذا القرار تخضع مرتكبها لأحكام العقوبات المرعية الاجراء وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين واحالتهم الى المراجع المختصة”.