بعد يوم واحد من انجاز الانتخابات النيابية في السادس من ايار الماضي، اعلنت البعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات انه يلزمها نحو شهرين لوضع تقريرها النهائي الختامي عن ملاحظاتها وتقويمها وتوصياتها عن مجمل العملية الانتخابية، والبعثة بالطبع إضافة إلى مشاهدات مراقبيها، سمعت الكثير من المرشحين والمراقبين الاخرين، كما انها قد تكون تلقت تقارير ووثائق من العديد من المرشحين والمتابعين للعمليات الانتخابية، وبالتالي فإن الكثيرين ينتظرون تقريرها الذي يفترض ان يرى النور خلال الوقت القصير المقبل، وخصوصا ان غدا تنتهي مهلة الشهرين التي كانت قد حددتها لنفسها لإصدار تقريرها.
يذكر ان البعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات قد اشارت في تقريرها الاولي في السابع من ايار الماضي ان «نسبة الاقتراع الضعيفة قد تؤشر الى ارتباك معين ولا مبالاة في اوساط المقترعين اللبنانيين».
وتوقفت عند نقاط اساسية، منها الانفاق الانتخابي، بحيث شددت على «وجوب تعزيز تنظيم هذا الانفاق وتطبيقه، كي نضمن لكل المرشحين مشاركتهم في الانتخابات على اسس المساواة.
ومع ان قانون الانتخاب الجديد ادخل «ابتكارات»، على حد قولها، الا انها لفتت الى انه «من الممكن الاخذ في الاعتبار ايضا ادخال اصلاحات تشريعية اخرى في العديد من المجالات، لا سيما على صعيد تنظيم التمويل الانتخابي، والاحكام التمييزية ضد النساء، والتي تستمر رغم الالتزامات الوطنية والدولية للبنان».
وقالت: ان عدم تمتع هيئة الاشراف على الانتخابات بالاستقلالية المالية او بصلاحية التحقيق في انتهاكات ومعاقبتها مسألة يستوجب معالجتها».
ورأت ان «الثغر» في موضوع تنظيم تمويل الحملات الانتخابية جعل «مراقبة الانفاق الانتخابي بفاعلية امرا صعبا جدا». واشارت الى ان «الاعتمادات المالية اللاحقة لموازنة الهيئة لم تسمح لها بأن تباشر مراقبة انفاق الحملات الانتخابية قبل الانتخابات»، مشددة على ان «مراقبة انفاق الحملات اساسية من اجل ان تكون هناك قواعد لعب على اسس المساواة».
واضافت جملة ملاحظات في تقريرها الاولي ومنها: «الظهور الاعلامي للمرشحين على وسائل الاعلام «لم يكن مضمونا، خصوصا للمرشحين الجدد المستقلين ومن المجتمع المدني»، لافتقارهم الى المال الذي يستوجبه هذا الظهور، «الامر الذي ادى الى استخدامهم المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي»، بالاضافة إلى ان «الانحياز السياسي لوسائل الإعلام ادى الى وصول غير متكافئ للمرشحين اليها، والى تغطية الانتخابات في شكل غير متوازن».
إذا كانت هذه هي الملاحظات الاولية على مجريات العملية الانتخابية، فإن السؤال المطروح هو كيف سيكون تقرير البعثة النهائي، وخصوصا بعد الفصول الكثيرة التي تحدث عنها مرشحون ومراقبون ومتابعون، وخصوصا لجهة تصفير صناديق، وحصول مرشحين على صفر صوت في أقلام اقترعوا بها بأنفسهم وغيرها الكثير من التفاصيل التي شوهت العملية الديموقراطية، مما انتج طعونا بنيابة اربعين نائبا،وهي نسبة كبيرة، لم يسبق ان وصل الى مثل هذا العدد منذ انتخابات عام 1966.