لا يكاد المواطن يستفيق من هول جريمة، حتى تطالعه أخرى أكثر عنفاً ودموية حيث اعتاد اللبناني على أنباء الجرائم وكأنها باتت “طبقاً يومياً” مقدماً على مائدة طعامه وتحولت الى أمر عادي وكأن هناك نوعاً من التأقلم مع العنف وهذا يعتبر أخطر بكثير من الجريمة نفسها اذ تطالعنا الشاشات اللبنانية والمواقع الإلكترونية، بشكل مستمر بأخبار من هنا وهناك الأمر الذي ساهم في تسليط الضوء على ما يعرف بعلم الجريمة وتحديداً جرائم العنف الأسري.
زخر شهر أيار في لبنان بهذه الظاهرة ليزداد منسوبها بشكل ملحوظ وجليّ إلى حدٍّ ينذر بخطر على الإجتماع الإنساني بشكل عام وعلى الإجتماع اللبناني بشكل خاص الذي بدأ يتململ من مشاهد الجريمة المتنوعة وما يوحي بأن الجرائم تدّل على حجم التفلت الاجتماعي في الفترة الأخيرة.
الجريمة هي حالة شاذة وموجودة داخل المجتمعات كافة منذ قايين وهابيل. نعلم… لكن نسبة الجرائم التي وصل اليها المجتمع اللبناني تدفعنا الى الكثير من التساؤلات: نسبة كبيرة، معقولة؟ طبيعية؟ لا نعلم. لكن الأكيد أن شيئاً ما في مفهوم التعاطي بين البشر تغير. قد يكون انعدام الإنسانية، أو إحساس المجرم بغياب السلطة التي ستحاسبه مع الغطاء الذي يوفّره البعض للقتلة والمجرمين تحت عناوين مختلفة أو ربما ارتفاع معدل النازحين السوريين وارتفاع معدل مشاهد القتل والوحشية على الشاشات أو… أسباب لا تبرر في شكل أو آخر ارتفاع معدل الجريمة في لبنان ولا تلغيها فيما لو تغيرت أو تحسنت.
انطلاقاً من هذا كلّه، عزت مصادر خاصّة لموقع المرده أسباب إرتفاع نسبة الجرائم في لبنان الى الاوضاع الاجتماعيّة الصعبة وارتفاع منسوب الفقر، مع استغلال الكثير من ابناء السوء لاشخاص في ربيع عمرهم ويلجأون لإغرائهم ماديّاً، لدفعهم على القيام بتصرّفات شاذّة وخطيرة، حيث أنّ الافعال الجرميّة تولد من رحم الفقر، الذي يدفع الشباب بوجه خاصّ نتيجة اليأس والاحباط والبطالة الى التفتيش عن مورد رزق سريع، كالسرقة او القتل، إضافة الى إقدام هؤلاء الى تعاطي المخدّرات هروباً من مشاكل الحياة”.
وأضافت المصادر أنّه “الى جانب الضائقة المالية التي يعاني منها الناس وانسداد أفق الحلول التي تعصف بلبنان، هناك أيضاً عامل مهمّ يتمثّل في عدم تطبيق الخطّة الامنيّة بشكل صحيح وشامل على كافة الاراضي اللّبنانيّة حيث هناك إهمال واضح وصريح في بعض المناطق، وعدم تعاون بين الاجهزة الامنيّة، كما يحدث في البقاع على سبيل المثال، فيستشري الفلتان.
وبحسب المصادر أن “ملف النّازحين السّوريّين يشكّل أيضاً عاملاً اساسيّاً في تكاثر الجرائم والاحداث الامنيّة، وسط انخراط أشخاص خطيرين في ما بينهم يدخلون من الاراضي السورية الى لبنان وبالعكس، بيد أنّ إنجازات الاجهزة الامنيّة وعمليّاتها الاستباقيّة لا زالت تحمي لبنان حتّى هذه السّاعة”.
وحذرت المصادر من أن “لبنان يتجه نحو انهيار اجتماعي وأخلاقي رهيب”، وأكدت أن الانهيار اﻷخلاقي يكاد يكون معمماً لولا بعض العائلات التي ما زالت تتمسك بالقيم وترفض أن ينجر أبناؤها إلى الانحراف”.
وتضيف المصادر ان السلاح المتفلت يزيد الطين بلة ناهيك عن الجرائم الاسرية التي يجب ان يتم وضع حد لها عبر قوانين صارمة.
يبقى أن الاسباب كثيرة ومتعددة والموت واحد، وان المهام الملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية في ملاحقة الجريمة ليست سهلة وتضعها أمام مسؤولية كبيرة مع أنها “غير مقصّرة”.