أكد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية المصرية​ أحمد أبو زيد “رفض مصر الكامل لتصريحات صدرت عن ​الاتحاد الأوروبي​ تجاه القاهرة بخصوص القلق إزاء تزايد حالات التوقيف في صفوف النشطاء المصريين”.

واشار أبو زيد، في تصريح له، الى أن “هذه التصريحات غير موفقة ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل”، منوهاً الى أنه “لدى مصر شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من ​المهاجرين​ و​اللاجئين​، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلا عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر ​العنصرية​ والتمييز والعنف وخطاب الكراهية”.

كما شدد على أن “مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأي وتعبير”، لافتاً إلى أنه “لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد ​الحكومة المصرية​، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون”.