عقدت “الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية” ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، تطرقت فيه إلى الملف الأساسي المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، وشرحت “الواقع المرير الذي تمر فيه المستشفيات الحكومية والعاملون فيها في شكل خاص”.
وتم التذكير، بحسب بيان للهيئة، بأن “أي خطوة لم تسجل نحو الأمام حتى هذه اللحظة، لا بل يتم تغيير المعادلات الحسابية يوميا من لمعنيين في الوزارات، ما أدى ويؤدي في شكل واضح إلى المزيد من التسويف وتضييع الحقوق، في محاولة لإنهاك الموظفين ليرضوا بالقليل من حقهم. كما وبات واضحا بأن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي لحل المشكلة، بعيدا من كل محاولات خلق المعادلات والجداول “الممسوخة” التي يحاولون تطبيقها على المستشفيات الحكومية، إضافة إلى الإزدواجية الواضحة في معايير تطبيق القانون بين مؤسسة وأخرى، ما يشكل خرقا واضحا وغير مبرر للقانون، وضمن آليات غير مفهومة لم نجد من يستطيع أن يعللها أو يشرحها كونها أتت من العدم، او كما يعلم الجميع بقرار واتفاق بين سياسيين يحاولون حرماننا منهما”.
وناشدت الهيئة “الرؤساء الثلاثة التدخل السريع لوضع حد لهذه المهزلة وهذا الإهمال والإستهتار بالقطاع الصحي الرسمي، الذي يفترض به أن يشكل صمام أمان الدولة إلى جانب قطاع التعليم والقطاع الأمني. وأما بالنسبة إلى البيان الذي صدر ظهر اليوم عبر الإعلام عن وزارة المال، بالتزامن مع المؤتمر الصحافي، فنحن كهيئة نستهجن هكذا بيان مناف للواقع وللحقيقة، لأنه في الوقت نفسه الذي صدر فيه البيان وحين كانت الهيئة تعقد مؤتمرها الصحافي، كان موظفو وزارة المال مجتمعين مع ممثلي الهيئة التأسيسية حيث قدموا إليهم للمرة السادسة عشرة آلية جديدة للإحتساب، في حين ادعوا في بيانهم بأن تحضير الجداول ليس من واجباتهم وهم لا يتدخلون بهذا الأمر، فإن هكذا بيان إن دل على شيء، فهو يدل على المزيد من التهرب من المسؤوليات والتخبط الواضح لديهم، كونهم لا يملكون تصورا واضحا لما يقومون به، يتبعون الأسلوب نفسه بالتسويف وتضييع الوقت”.
وحملت “وزارة الصحة العامة، بما تمثل من ثقل معنوي وسياسي الجزء الأكبر من المسؤولية كونها لم تدعم الجداول الصادرة عنها والتي تبنتها مجالس الإدارات في شكل جدي، ولم تسع لتثبيتها كما هي، لا بل فسحت في المجال لموظفي الوزارات بالإجتهادات والتسويف، وأدخلتنا في جو التجاذبات في ما بينها وبين وزارة المالية، وملعب تقاذف المسؤوليات والتهم، وهي تحاول دائما توجيه الرأي العام على أنها والهيئة على وئام تام، وبأن الجداول يتم العمل عليها جديا، وبأنها ستصدر خلال فترة وجيزة عن وزارة المال، بينما تصدر وزارة المال من جهة أخرى بيانات تضع تحضير الجداول برسم وزارة الصحة العامة ومجالس إدارات المستشفيات، في حين ان أي معادلة أو جداول غير الجداول التي ذكرناها أعلاه تبقى وهمية وخيالية وغير موجودة فعليا على الإطلاق، ونحن مسؤولون عن كلامنا”.
ودعت “وزير الصحة العامة غسان حاصباني إلى اتخاذ موقف جريء وتاريخي كونه وزير الوصاية، ووضع حد لهذه الهرطقات، والتمسك بالجداول التي صدرت عنه وعن مجالس إدارات المستشفيات رسميا، والضغط في شكل واضح وصريح في اتجاه تطبيقها، وليقف في الخط الأمامي ليقود حملة النضال في سبيل تحقيق وتحصيل حقوق العاملين الذين يقعون تحت وصايته كوزير صحة عامة، ونحن كهيئة تأسيسية بمن نمثل سوف نقف معه وخلفه وإلى جانبه لدعمه بشكل مطلق، وإلا فكل شيء دون ذلك سيسجل في تاريخه وكأنه كان شريكا بالتسويف ومضيعة الوقت والحقوق وهدر حياة الناس ونحن على علم بأنه ليس كذلك، ولكننا نقول هذا من باب الحرص لا التجريح لا سمح الله”.