أشارت دائرة العلاقات العامة في ​بلدية بيروت​، إلى أنّ “عطفاً ما تمّ تداوله مؤخّراً حول موضوع طلب رخصة الأشغال العائد للعقار رقم 3689 مصيطبة (مشروع ​الإيدن باي​) الّذي تمّ تسجيله ضمن دائرة المباني في بلدية بيروت بتاريخ 7 تشرين الثاني 2017، بالإضافة إلى عدّة نقاط مرتبطة بالمشروع المذكور، يهمّ مصلحة الهندسة في بلدية بيروت توضيح ما يلي:
أوّلاً، إنّ العقارات حيث تمّ بناء مشروع “الإيدن باي” هي عقارات ذات ملكية خاصة وليست أملاك عامة بحرية، وذلك مثبّت بموجب صحيفة العقار العينية ومستندات ​السجل العقاري​ في بيروت العائدة لسنة 1930. أمّا ما تمّ تداوله من حظر البناء في منطقة المحاذية لشاطئ ​الرملة البيضاء​ المعروفة بالمنطقة العاشرة، فإنّه يعود لمرسوم تنظيم المناطق في بيروت في العام 1954 (مرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954) الّتي أشارت في حينه إلى حظر البناء في تلك المنطقة لحين إصدار مراسيم تنظيمية لاحقة لهذه المنطقة، والّتي صدرت لاحقاً في العام 1966 بموجب المرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966 والمراسيم اللاحقة له، والّتي سمحت بالبناء في المنطقة العاشرة ونظّمته”.
ولفتت الدائرة إلى أنّ “ثانياً، الرخصة الأساسية والرخصة التعديلية لبناء “الإيدن باي” تمّت وفقاً لقوانين البناء ومراسيمه التطبيقية لا سيما المراسيم الّتي تنظّم المنطقة العاشرة في بيروت، الّتي أجازت البناء في هذه المنطقة كما وسمحت ببناء المجمعات السياحية فيها”، منوّهاً إلى أنّ “ثالثاً، إنّ ملاحظات نقيب المهندسين تمّ توضيحها تفصيليّاً من قبل المصلحة الفنية في بلدية بيروت ومن قبل المهندسين الّذي أشاد بهم المؤتمر الصحفي، وتمّ تبليغ الكتاب التوضيحي إلى النقيب ومجلس النقابة والوزارات المعنية، وذلك فيما خصّ الرخصة الأساسية والرخصة التعديلية والّتي تبيّن أنّها مطابقة للقوانين المرعية”.
وبيّنت أنّ “رابعاً، في ما خصّ طلب الترخيص بالإشغال، فإنّ طلب الإشغال الحالي هو في مرحلة الكشف والدرس والمتابعة”، لافتةً إلى أنّ “كتاب التحرير المنشور هو إجراء روتيني متبع في معاملات رخص الإشغال كافّة ورخص البناء وقانونية البناء وغيرها والتي تستوجب إبلاغ ملاحظات الدائرة الفنية إلى أصحاب العلاقة للعمل بموجبها تمهيداً ليصار بعد ذلك إلى متابعة درس الطلب. مع الإشارة إلى أنّ غالبية الملفات ينظّم لها أكثر من كتاب تحرير، وذلك حسب وضعية كل ملف وبحسب إستجابة أصحاب العلاقة للملاحظات المدونة من قبل الإدارة”.
وشدّدت على أنّ “في هذا السياق، نودّ تطمين الرأي العام بأنّ الترخيص بإشغال مشروع “الإيدن باي” لن يتمّ توقيعه قبل تأكّد المصلحة الفنية من مطابقته الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء”، مؤكّدةً أنّ “محاولة التشويش على عمل الدوائر المختصة في بلدية بيروت للتأثير على المهندسين المختصّين لدفع الأمور في إتجاه معين يصبّ في خانة المصالح الخاصة، لن تثني الإدارة عن متابعة عملها بموضوعية وتجرّد”.