في خضم المواجهة المفتوحة بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» والسباق على الحصص الوزارية دخل منصب نائب رئيس الحكومة على الخط من الباب الواسع منذ اعلان «التيار» ان هذا الموقع يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية وهو ما رأت فيه القوات محاولة من وزير الخارجية جبران باسيل للحصول على اكبر عدد من المقاعد الوزارية. وفيما تطالب «القوات» بالمحافظة على هذا الموقع الذي يشغله وزير الصحة المحسوب عليها، غسان حاصباني وتعتبره من حقّها خاصة بعدما حصل «الوطني الحر» على موقع نائب رئاسة مجلس النواب، حيث تؤكد مصادر الوطني الحر ان حصول نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي على الموقع لم يكن منّة من أحد بل حق مكتسب نتيجة معركة انتخابية فاز عليها بغالبية الاصوات بعدما عمدت «القوات» الى ترشيح النائب انيس نصار، ودعت «القوات» الى معرفة حجمها الطبيعي وعدم الذهاب بعيدا بالانتصار الذي حقّقته في الانتخابات، مؤكدة «كل ذي حق سيحصل على حقّه لكن لن نقبل ان يتجاوز البعض حدوده».

وتؤكد مصادر التيار ان تسمية نائب رئيس الحكومة وفق العرف من مهمة رئيس الجمهورية وهو ما حصل في حكومة تصريف الاعمال الحالية عند تعيين الوزير حاصباني ولطالما كان يحصل مع رؤساء جمهورية سابقين، لكن «القوات» في المقابل، تعتبر ان وضعه في خانة العرف مقاربة غير حقيقية متهمة «التيار» بـ«افتعال هذا العرف» ومتهمة ايضاً الوزير باسيل بشكل خاص بالهيمنة على الوزارات مرة عبر فصل حصة رئيس الجمهورية عن كتلة «لبنان القوي» ومرة عبر القول ان الرئيس يسمي نائب رئيس الحكومة، وتشدّد على مبدأ المساواة بين «التيار» و«القوات» في الحصص الوزارية وهو الأمر الذي كان قد طرحه رئيس «القوات» سمير جعجع على رئيس الجمهورية في لقائهما الأخير خلال الاستشارات لتسمية رئيس للحكومة، وقد أبدى عون تفهمه لموقف القوات وحرصه على المحافظة على «اتفاق معراب» من دون ان يعلن عن موافقته على الطرح او عدمه، بحسب المصادر.

من هنا، تقارب مصادر القوات «توزيع الحصص» وفق الشكل التالي: مقابل حصولهم على نيابة رئيس مجلس النواب لا بد وان تأخذ «القوات» نيابة رئاسة الحكومة، كذلك حصول «التيار» على حقيبة سيادية سيكون مقابله حصولنا على حقيبة مماثلة وهو الأمر الذي ينطبق على الوزارات الاخرى، الخدماتية والعادية.

وعن قول «التيار» ان تعيين حاصباني لم يكن ليتم من دون موافقة الرئيس ميشال عون تقول مصادر «القوات»، عند تشكيل حكومة الحريري لم تكن هذه الوزارة ضمن الاتفاق بل كنا نصر على حقيبة سيادية لكن وبعد تعذّر تحقيق هذا الامر لاسباب متعددة منها، كان الخيار بحصولنا على نيابة رئاسة الحكومة بدل عن السيادية وهو ما حصل، لكن اليوم بتنا متمسكين بها من باب عدالة التمثيل ورفض الاحادية التي يحاول باسيل تكريسها بسلوكه. وفيما تؤكد مصادر «التيار» ان رفع سقف المطالب من شأنه ان ينعكس سلبا على القوات داعية اياه الى الواقعية ومذكرة بما قام به «حزب الكتائب» وأدى به الى البقاء خارج الحكومة، اعتبرت انه من الصعب حصولها على حقيبة سيادية الى جانب نيابة رئاسة الحكومة التي يسعى «التيار» من جانبه ليتولى مهمته وزير التربية السابق الياس بوصعب. وترجّح المصادر بقاء الحقائب السيادية، اي الدفاع والمالية والداخلية والخارجية وفق التوزيع الحالي في حكومة تصريف الاعمال لجهة الافرقاء التي تنتمي اليها، مع امكانية لجوء بعض الأحزاب الى تغيير في أسماء الشخصيات التي تتولاها.

في المقابل ترى مصادر «القوات» في هذا الامر محاولة لعزلها وتؤكد انها لن تتنازل عن تمثيلها وحضورها على طاولة مجلس الوزراء وستبقى في مواجهة كل ما يقوم به التيار ورئيسه. وكان باسيل قد ردّ على اتهامات «القوات» له بمحاولة عزلها بالقول على حسابه على «تويتر» «لا في «عزل» ولا في شي، في انّو كل واحد لازم يكتفي بحجم تمثيلو مش اكتر ولح يتمثّل؛ وما رح ينفعهم لا اتصالات واجتماعات ولا شكوى ونقّ بالداخل واكيد ما لح يفيدهم الاستقواء بالخارج».