واضح ان ثمة قرارا بالإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية، وهو ما تمثل بحصر إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس الذي سيكلف بتشكيلها، في يوم واحد انتهى مساء امس الخميس، حيث شاور الرئيس ميشال عون جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين، بدءا من رؤساء الحكومة السابقين، يتقدمهم الرئيس سعد الحريري، المرشح المحسوم فوزه في هذا الاستطلاع النيابي الإلزامي.

وقد بدأت الاستشارات في العاشرة صباحا وانتهت قبيل موعد الإفطار مساء، بحصول الرئيس الحريري على 111 صوتاً قرروا تسميته لتشكيل الحكومة العتيدة، في أسرع استشارات في تاريخ لبنان.

الحريري «المكلف» يبدأ المشاورات لحكومة «اكسبرس» على أمل ولادتها قبل العيد.

التكليف معجل ويبدو أن التأليف كذلك، فكما حصر الرئيس عون استشارات التكليف بيوم واحد، هو امس الخميس، حصر الرئيس المكلف سعد الحريري استشارات التأليف بيوم غد السبت، وربما امتدت للاثنين، ما يوحي بأن التسويات السياسية التي أعادت نبيه بري الى رئاسة المجلس للمرة السادسة، لن تسمح بظهور منافس للحريري، او بعقبات بوجه حكومة الاكسبرس السريع الموعد المرتجى عشية عيد الفطر.

على أن ظهور عقبات في طريق التشكيل، ليس مستحيلا، خصوصا على مستوى التمثيل السني، في ضوء مطالبة حزب الله بوزير سني من خارج كتلة المستقبل، وحزب الله يطالب ايضا، على المستوى الشيعي، بوزارات وازنة له، وطبيعي ان تكون من حصة الرئيس نبيه بري.

أما على الصعيد الدرزي، فالنائب طلال أرسلان يريد حقيبة وزارية من الحصة الدرزية المؤلفة من 3 وزراء، بداعي انه يرأس كتلة من 4 نواب، فيما رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط، يرفض إعطاءه المقعد الوزاري لأنه الدرزي الوحيد في هذه الكتلة المستعارة والمؤلفة منه ومن 3 نواب موارنة من كتلة «لبنان القوي، ويرى جنبلاط في حال إصرار المعنيين على توزير أرسلان فليوزروه من حصة زملائه الموارنة في كتلته، وهم النواب: ماريو عون وفريد البستاني وسيزار ابي خليل.

على الصعيد الماروني، العقبات متداخلة، فالقوات اللبنانية تطالب بـ 4 وزارات، كونها أصبحت تتألف من 15 نائبا، بعدما كانت من 8 نواب، بينما يصر التيار الحر على عدم منحها اكثر من 3 وزارات، وحجم حصة رئيس الجمهورية ونوعية الوزارات التي ستؤول الى كتلة «لبنان القوي» وحصة المردة اذا بقيت لهم والكتائب حصة.

وعلى صعيد تيار المستقبل، فقد استبعد وزير الداخلية الحالي نهاد المشنوق، عملا بمبدأ الفصل بين الوزارة والنيابة، وقد صعد المشنوق الى بعبدا امس، والتقى الرئيس عون ضمن كتلة المستقبل وعندما وقفت السيدة بهية الحريري لتتحدث باسم الكتلة بعد لقاء الرئيس وتسميتها سعد الحريري، لم يتوقف المشنوق مع زملائه، انما تابع طريقه مغادرا.

وسيواجه الحريري مطالبات كثيرة، مرتبطة بالوعود الانتخابية، وفي معلومات لـ «الأنباء» ان إعلان الرئيس تمام سلام من بعبدا، استقلاله عن كتلة المستقبل، ربما بهدف تحرير نفسه من مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة الذي اعتمده الرئيس الحريري، قد قلّص حظه بالحصول على وزارة الداخلية، التي ستؤول كما يبدو الى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح، الذي عزف عن الترشح للنيابة، طموحا للوزارة، وتجري الاتصالات مع سلام حول وزارة الاتصالات.

وفي المعلومات ان هناك ضغوطا على الرئيس سعد الحريري لتوزير النائب فيصل عمر كرامي الذي سماه لرئاسة الحكومة امس، مقابل توزير مسيحي من أعضاء كتلته، قد يكون غطاس خوري أو سواه.

وعن الحقائب الوزارية حدث ولا حرج، فالتنافس على الحقائب السيادية، ليس بحجم ما هو قائم حول الحقائب الخدماتية، داخل الكتل النيابية وبين اعضاء هذه الكتل.

أما مربط الخيل، فليس هنا وحسب، فبعد «استشارات التسمية» في بعبدا، يتعين بدء مشاورات التشكيل من قبل رئيس الحكومة غدا السبت، اذا تسنى له القيام بالجولة التقليدية على رؤساء الحكومات السابقين اليوم الجمعة، حيث يصادف «عيد المقاومة والتحرير» ليجري التشاور مع الجهات المعنية، وبالذات حزب الله لإمكان تمرير هذا الموجب البروتوكولي، بمعزل عن عطلة العيد، وإذا ارتؤي اعتبار يوم العيد عطلة رسمية غير قابلة للخرق، فسيتعين على الرئيس الحريري تأجيل الجولة البروتوكولية الى السبت، وبالتالي الاستشارات التشكيلية للحكومة إلى الاثنين.

وعلى أي حال المصادر المتابعة تؤكد لـ «الأنباء» ان المشاورات والاستشارات الداخلية لا تكفي وحدها لتوليد حكومة وحدة وطنية جديدة، بسبب وجود تزكيات وفيتوات، لا يمكن عدم أخذها بعين الاعتبار، والرهان على علاقات الرئيس المكلف سعد الحريري العربية والدولية في توفير المناخ المناسب لولادة الحكومة الجديدة عشية عيد الفطر.