المادة 24 في قانون «الدستوري» وفق الأكثري.. والإعتماد على الإجتهاد
*

مع إعلان نتائج الانتخابات رسمياً، من قِبل وزير الداخلية والبلديات، ثمة أسئلة عديدة بدأ يطرحها المرشحون المتضررون أو الخاسرون، الذين يعدون طعونهم، وهم يملكون الكثير من الأسباب المادية للطعن، كيف يقدم الطعن إلى المجلس الدستوري، لأنه ليس هناك مادة صريحة في قانون الانتخاب بهذا الشأن، ولا بشأن المدة التي يفترض ان يتقدم بها المرشح.

خبير قانوني حدّد هذا الأمر بالاعتماد على قانون إنشاء المجلس الدستوري الذي ينص في مادته الـ24 مهلة تقديم الطعن وكيفيته.

بالنسبة للمهلة، فقد حدّدت هذه المادة انه على المرشح ان يقدم طعناً خلال مهلة 30 يوماً من إعلان النتائج رسمياً، اما كيفية الطعن، فهذه المادة حددتها وفق النظام الأكثري، فيما الانتخابات هذه المرة حصلت وفق النظام النسبي، على أساس اللائحة والصوت التفضيلي، مما يعني ان على المجلس الدستوري ان يحكم بشأن الطعون امامه وفق احكام المادة 24 بما يتوافق مع النظام النسبي.

وبرأي هذا الخبير، فإن النظام الانتخابي الجديد يقوم على أساس لوائح متضامنة، أصبحت بمنزلة وحدة انتخابية متكاملة، بمعنى ان المراجعة القانونية في تقديم من لحقه الضرر من المرشحين سيكون ضد اللائحة المنافسة، بمعنى ان المرشح الخاسر بطعنه يكون أيضاً يطعن باسم اللائحة التي خسر معها.

وفي حال ان أحداً من المرشحين الخاسرين لم يجد على سبيل المثال لا الحصر، أي صوت تفضيلي له، في القلم الذي انتخب به، وكأنه لم يصوت لنفسه، ناهيك عن أصوات عائلته أو اسرته، فبرأي هذا الخبير ان هذه معطيات تُعزّز ملف الطعن، لجهة نزاهة الفرز والنتيجة.

وبشأن مسألة شغور مقعد نيابي كان صاحبة قد وصل بواسطة النظام الجديد فيتم اعادة انتخاب بديل ليس وفق النظام الأكثري، وهذه مسألة يلزمها كثير من البحث والجدية.

في الخلاصة، في رأي هذا الخبير، فإن هناك كثير من الشوائب في مجرى العملية الانتخابية، منها مثلاً الوزير المعني بإدارة العملية الانتخابية يفترض به الأمر ان يكون حيادياً، فكيف يستوى الأمر معه إذا كان مرشحا ويقوم في نفس الوقت ايضا بالدعاية والإعلام والإعلان الانتخابي لنفسه وللائحة التي ينتمي إليها، مما يخلق ازدواجية في المعايير، فكيف الحال إذا كان يتحكم بآلية العمل الوزارية التي تدير المعركة الانتخابية.
لجنة المتابعة

من جهة ثانية، تواصل «اللوائح البيروتية المستهدفة» في الانتخابات النيابية تحركها، حيث اجتمعت لجنة المتابعة المنبثقة عنها أمس، في مكاتب جريدة «اللواء» وقررت متابعة خطواتها تصاعدياً من أجل إحقاق الحق، بحضور الخبير القانوني الدكتور محمّد مهدي، وتدارست في الخطوات الواجب اتباعها في المرحلة المقبلة، حيث من المقرّر ان تلتقي اليوم مع عدد من محامي اللوائح صياغة الطعون الموثقة بالإدلة والبراهين المادية واللوجستية حول أعمال التزوير والشوائب التي رافقت العملية الانتخابية في السادس من الجاري.

أرقام غربية
قضية أخيرة، تطرح إشكالية تبعاً لارقام وزارة الداخلية حيث تبين ان هناك نحو 38 ألف و909 أوراق لاغية، و15 ألف و29 ورقة بيضاء، أي هناك ما مجموعه 54 ألف و438 صوتا ملغى.. فما هي الأسس التي اعتمدت لجعل هذه الأوراق بحكم الملغاة.
واللافت في الأمر ان في دائرة بيروت الثانية وحدها كان هناك 3 آلاف و972 ورقة لاغية و1077 ورقة بيضاء.

وفي دائرة طرابلس – المنية – الضنية كان هناك 5 آلاف و340 ورقة لاغية والفان و272 ورقة بيضاء.
ويلاحظ ان أكبر نسبة أوراق لاغية وبيضاء كانت موجودة في دائرة بيروت الثانية، ودائرة طرابلس – المنية – الضنية.

ألا يطرح ذلك علامات استفهام، خصوصا إذا علمنا ان بعض من فاز بأصوات تفضيلية كان بأقل من نصف هذه الأرقام.