وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يحظر أي مساعدة أمريكية في إعادة إعمار سوريا في الأراضي التي تسيطر عليها السلطات السورية.
وجاء في نص مشروع القانون: “سياسة الولايات المتحدة تنص على أن مساعدة الولايات المتحدة المقدمة لإعادة إعمار واستقرار سوريا ستستخدم في سوريا الديمقراطية، أو في المناطق السورية التي لا يسيطر عليها بشار الأسد أو القوى المرتبطة به”.
وفي الوقت ذاته تنص الوثيقة على احتمال تقديم المساعدات لسوريا. لكن ذلك يتطلب تقديم أدلة للجان المعنية في الكونغرس الأمريكي من قبل الرئيس الأمريكي تثبت أن السلطات السورية “أوقفت هجماتها على المدنيين والبنية التحتية المدنية” و”تتخذ الخطوات التي يمكن تفتيشها لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين” و”تقوم بتنظيم الانتخابات النزيهة والحرة” و”أوقفت إنتاج ونشر الصواريخ الباليستية والمجنحة”. وتضم قائمة ما الذي يجب أن تظهره السلطات السورية 11 بنداً.
والاستثناء الوحيد من الحظر المفروض هو المشاريع التي تنفذها السلطات المحلية، والتي “تعكس أهداف وحاجات وأولويات المجتمعات المحلية في سوريا”، وكذلك المشاريع التي “تتفق مع الحاجات الإنسانية، بما فيها رفع الألغام، والاحتياجات الغذائية والطبية والتعليمية والملابس”.