وضع ملف الممثل زياد عيتاني تحقيقات جهاز «أمن الدولة» أمام اختبار حقيقي مرتبط بحرفيتها، بعدما نقضت تحقيقات «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي التحقيقات الأولية، فيما تحرك سياسيون من التيار الوطني الحر للدفاع عن الجهاز الأمني المحسوب على فريقهم السياسي والطائفي.

والمعروف أن الأجهزة الأمنية في لبنان هي أربعة، تتوزع قياداتها مناصفة بين الطائفتين الإسلامية والمسيحية، إذ يتولى منصب مدير المخابرات في الجيش ضابط ماروني، ويتولى قيادة شعبة المعلومات ضابط سني، ويتولى قيادة «المديرية العامة للأمن العام» ضابط شيعي، فيما يتولى قيادة «المديرية العامة لأمن الدولة» ضابط أرثوذكسي.

وإثر حملات التشكيك بحرفية الجهاز الأمني، بعد الكشف عن توقيف المقدم سوزان الحاج بشبهة التعاون مع مقرصن معلوماتي، تحدثت وسائل إعلام عن أن المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا زار قصر بعبدا أمس، والتقى الرئيس ميشال عون، وبحث معه في الأوضاع الأمنية وآخر المستجدات في قضية زياد عيتاني.

وغرد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولا عبر موقعه في «تويتر» قائلا: «هل الخوف من جهاز أمن الدولة سببه فتحه ملفات تسيء إلى الأمن القومي وتهدده اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا؟ هل يخشونه لأنه يلعب دورا رئيسيا في مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة؟».
ورأى نقولا «أن ما قام به جهاز أمن الدولة كان عنوانا للمهنية، وجنب الوطن كارثة كبرى. ما حدا يحاول الغمز ولا النفخ بموضوع العروبة والطائفية»، فيما بدا أنه رد على وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي وصف عيتاني بـ«البيروتي الأصيل العربي الذي لم يتخل عن عروبته وبيروتيته يوماً واحداً».

وعرف «أمن الدولة» خلال السنوات الأخيرة بنشاط أمني داخلي، من ضمنه توقيف الأجانب الذين يدخلون خلسة، وأشخاص مشتبه بأنهم يتواصلون مع جماعات متطرفة في سوريا، وتركزت تلك النشاطات في جنوب لبنان وشرقه في منطقة البقاع. وخرج الجهاز إلى الضوء بشكل كبير، إثر التباينات السياسية التي سبقت تعيين مدير عام للجهاز، وانتهت بتعيين اللواء طوني صليبا مديرا عاما لأمن الدولة في آب الماضي.

وعاد الجهاز إلى الضوء بشكل لافت في تشرين الثاني الماضي، على خلفية توقيف عيتاني، قبل أن يبدأ الحديث عن تشكيك بالقضية، كان أبرزها من وزير العدل الأسبق أشرف ريفي الذي تحدث الشهر الماضي في تصريح تلفزيوني عن أنّ «جهازا مخابراتيا في لبنان ركّب الاتصالات التي أدانت الفنان زياد عيتاني»، لافتا إلى أنّ «المقصود زياد عيتاني آخر وهو مدير موقع (أيوب نيوز) المقرب منه».

وتزايد التشكيك في حرفية الجهاز الأمني أمس، وهو ما تحدثت عنه المديرية العامة لأمن الدولة قبل ساعات من نشر خبر توقيف المقدم سوزان الحاج، إذ قال في بيان: «حاولت الأقلام المأجورة التشكيك بصدقية التحقيقات التي أجرتها المديرية مع الموقوف، قبل إحالته إلى القضاء العسكري». وقالت إن «التحقيقات التي أجريت مع المدعى عليه تمت بإشراف القضاء، وفي حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الذي قام شخصيا باستجوابه، قبل الادعاء عليه، استنادا إلى اعترافاته الموثقة بالصوت والصورة». وأشارت إلى أنه «لا يخفى على أحد أن إثارة قضية عيتاني من جديد، في هذا التوقيت المتزامن مع اقتراب الاستحقاقات النيابية، هي خدمة كبرى لإسرائيل تسديها إليها أطراف وجهات مشكوك في انتمائها الوطني وبثقتها بالمديريات الأمنية».