قررت الحكومة المصرية أمس، قوننة أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدمياً تابعاً لها في محافظات عدة، في خطوة غير مسبوقة، إذ يعد القرار الأول الذي يمهد لترخيص أعداد كبيرة من الكنائس، نتيجة أعمال حصر للجنة عليا متخصصة شكلتها الحكومة لبحث طلبات قوننة الكنائس غير المرخصة، بناء على ما تضمنه قانون الكنائس الذي صدر في آب من العام 2016، علماً أن عمليات قوننة الكنائس في السابق كانت تخضع لتقديرات أمنية وعلى فترات متباعدة.

وعادة ما تنشب أزمات طائفية حول الكنائس غير المرخصة، والتي تنتشر في القرى والنجوع، حيث يلجأ أهاليها المسيحيون إلى تخصيص مبنى أو منزل لإقامة شعائرهم، نظراً إلى بعد الكنائس كيلومترات من تجمعاتهم، وهو ما يرفضه أهالي القرى من المسلمين، لتندلع صدامات تسفر عن ضحايا في أغلبها. وسُجلت آخر الصدامات الطائفية في كانون الأول الماضي داخل إحدى قرى أطفيح (جنوب القاهرة)، إثر إشاعة عن تعليق صلبان وأجراس في مبنى مدني اعتاد مسيحيون إقامة شعائرهم فيه لسنوات، ما أثار حفيظة أهالي القرية من المسلمين ممن احتشدوا وحاولوا الهجوم على المبنى.

وقال مجلس الوزراء في بيان أمس: «في إطار حرص الدولة على تطبيق أحكام الدستور الذي ينص على الحق في ممارسة الشعائر الدينية داخل دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، تمت الموافقة على قوننة أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدمياً تابعاً في عدد من المحافظات، على أن يعرض الأمر على اجتماع مجلس الوزراء المقبل لإقراره. والقرار هو خطوة لترخيصها، إذ أرجأت الحكومة صدور التراخيص لما بعد استيفاء شروط خاصة بالحماية المدنية، وتسديد حقوق الدولة في ما يتعلق بقوننة وضع الأراضي المقام عليها تلك المباني».

وكان رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ترأس أمس، اجتماعاً للجنة العليا لقوننة أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، وضم وزراء الإسكان والعدل والآثار وشؤون مجلس النواب والتنمية المحلية، وممثلي عدد من الجهات المعنية. وتأسست اللجنة في كانون الأول من العام الماضي، لبحث طلبات الكنائس قوننة أوضاعها، ويعد قرار أمس، الأول الذي يصدر عن اللجنة».

وأشار بيان الحكومة إلى استعراض الاجتماع «ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بمتابعة استكمال مهمات عمل اللجنة المختصة بقوننة أوضاع الكنائس والمباني الخدمية غير المرخصة على مستوى الجمهورية».

وقال النائب البرلماني عن محافظة المنيا التي تشهد أكثر الحوادث الطائفية مجدي ملك لـ «الحياة»: «إن عدد الكنائس التي تحتاج إلى ترخيص على مستوى الجمهورية يتعدى 3 آلاف كنيسة، مرحباً بقرار قوننة 53 منها»، وأكد: «الدولة جادة في ذلك الملف، ونتوقع صدور قرارات بأعداد أخرى في الفترات اللاحقة».

وأشار ملك إلى فاعلية تلك الخطوة في القضاء على أزمات طائفية، مشيراً إلى جهود بين الكنائس وقيادات دينية إسلامية والإدارة المحلية في المحافظات.
*

إحدى الكنائس في مصر.