جدّد الإتحاد العمالي العام، في بيان اليوم، رفضه اقتراح تعديل مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018 والذي جاء في المادة (19) منه، “إلغاء موجب الحصول على براءة ذمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا في حالتي التصفية والحل”.

وأشار الى أن “الذي رفض سابقًا وبالمطلق هذا الاقتراح الخطير، يجدد رفضه اليوم لما لهذا الاقتراح من انعكاسات مدمرة على مالية وحقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي على الأمن الاجتماعي للمضمونين، حيث أن مثل هذا الاقتراح يشجع المؤسسات على التقاعس وعدم تسديد متوجباتها تجاه الصندوق وعلى التهرب من التصريح عن أجرائها”.

واعتبر أن “الدولة عوض دفع المتوجب عليها للضمان والبالغ 2300 مليار ليرة تلجأ إلى إلغاء موجبات براءة الذمة الذي سوف يفضي حكماً إلى انحدار واردات الصندوق بسرعة قياسية ويمنع الصندوق من الاستمرار في تأدية واجباته في التقديمات للمضمونين على صعيدَيْ الطبابة والاستشفاء”.