أعلن رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ بعد اجتماع اللجنة في ​المجلس النيابي​، عرضت فيه مراحل إنجاز موازنة 2018، “ان تخطي شهر كانون الثاني لإقرار الصرف على اساس قاعدة الاثني عشرية مخالفة دستورية للمادة 86 فقرة 2 من ​الدستور​”، داعيا “​الحكومة​ فورا ودون اي تبرير لعقد جلسات متتالية مخصصة لبحث موازنة 2018، وإحالة مشروع ​قانون الموازنة​ قبل نهاية شهر شباط، لذا فالمطلوب ارادة وهمة فعلية لاقرار الموازنة مع الاصلاحات”. ولفت الى “ضرورة اتخاذ القرار اليوم فكلما اقتربت ​الانتخابات​ كلما بات اصعب ان نجمع النواب وحصول نصاب”، داعيا “الى عدم تشويه الصورة المالية للبنان​خارجيا، اكثر من ذلك”.