رأى النائب عاصم قانصوه أنّ “ما جرى من تطورات أمنية خطيرة على خلفية الأزمة بين الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، دليل قاطع على هشاشة اتفاق الطائف الذي ثبت أنّه مجرّد محطة توافق فيها اللبنانيون على وقف الحرب الأهلية، أكثر منه محطة لإصلاح النظام والصيغة”، معتبراً أنّ “ما شهدته الساحة اللبنانية من شحن مذهبي بين الموارنة والشيعة، مستهجن ومرفوض بالمطلق، لكنه غير مستغرب بسبب وجود الخميرة الطائفية في المعجن اللبناني بشكل عام، وفي المعجن الباسيلي بشكل أخص”.
ولفت قانصوه في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية، إلى أنّ “أساس المشكلة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل لم يأتِ من العدم، إنّما من الخطاب الطائفي الذي اعتمده باسيل، ومن استوهامه بأنه يجسد شخصية بشير الجميل في الوسط المسيحي، وبأنه المرشد الماروني على قاعدة أنا حاضركم ومستقبلكم علماً أنّ هذا التصرف ينسحب على نفوس جميع القادة اللبنانيين إنما بشكل غير قابل لإشعال النار الطائفية والمذهبية، بمعنى آخر يعتبر قانصوه ان الجميع يتمترس خلف مذاهبهم بما يؤسس دون ادنى شك لسقوط اتفاق الطائف والعودة الى منطق الحرب و”بيروت الشرقية والغربية”.
وردّاً على سؤال، قال قانصوه: “لا الرئيس عون ولا حزب الله لهما أيّ مصلحة باندلاع حرب اهلية طائفية”.
وعن كيفية حلّ المشكلة بين حركة امل والتيار الوطني الحر، أكّد قانصوه أنّ “الحل على قاعدة تبويس اللحى وعلى طريقة أبوملحم، لا يعالج أسباب المشكلة بل يبقي النار تحت الرماد، إنّما الحل الصحيح والعادل يقتضي محاكمة جبران باسيل داخل مجلس النواب بدءاً بإسقاط الثقة النيابية عنه كوزير للخارجية، وصولاً إلى إحالته أمام محكمة الرؤساء والوزراء لمحاكمته بتهمة التحريض المذهبي وإشعال فتيل الفتنة والحرب بين اللبنانيين”.
وعوداً على بدء ختم قانصوه مؤكّداً أنّ “السلام في لبنان سيبقى معدوم العافية ما دام اتفاق الطائف معنيا فقط بوقف الحرب الأهلية دون معالجة اسبابها، ومادام هناك قوانين انتخاب على مقاس صائغيها كالقانون الحالي الذي لا يتجاوز ثمنه القرشين بأيام الغلاء”، معتبراً أنّ “صيغة 1943 سقطت باندلاع الحرب الأهلية في العام 1976 وعلى الجميع أن يعوا مخاطر إبقائها ميتة دون بديل، خصوصاً أنّ نار المذهبية تطل برأسها عند كل مفترق سياسي وعند كلّ أزمة بين الرئاسات الثلاث، بدليل ما تعج به مواقع التواصل الإجتماعي من حرب كلامية بين المواطنين، اللهم فاشهد أني بلغت”.