أعرب ​الاتحاد الأوروبي​ عن قلقه “إزاء قرار محكمة تركية، إبقاء رئيس الفرع التركي لمنظمة العفو الدولية​ قيد الاعتقال واحتجاز عدد من قادة الجمعية الوطنية الطبية التركية”، معتبراً أن “إلغاء قرار المحكمة الإفراج عن رئيس فرع منظمة العفو الدولية في ​تركيا​، تانر كيليتش، واحتجاز أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية الطبية التركية، أحداث تثير القلق، تقوض سيادة القانون والاستقلال وحياد العدالة في تركيا”.
وفي بيان له، اعتبر ​الاتحاد الاوروبي​ أن “عدم الامتثال للقرارات، بما في ذلك الحكم الصادر مؤخرا عن المحكمة الدستورية وإبقاء صحفيين اثنين قيد الاحتجاز، لا يقوض سيادة القانون فحسب، بل يهدد أيضا بأن يصبح ذلك سابقة مؤسفة، لأنه يثير شكوكا جدية بشأن وجود سبل الحماية القانونية الفعالة”، متوقعاً “أن تضمن السلطات التركية الامتثال لقرار المحكمة الدستورية المؤرخ 11 كانون الثاني، وسيتم الإفراج عن الصحفيين دون تأخير”.
وأكد أن “التحسينات الملموسة والمستمرة في مجال سيادة القانون والحريات الأساسية مازالت هامة جدا لآفاق تطوير علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا “.
وقضت المحكمة التركية أمس الخميس بالإفراج المشروط عن مدير فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، تانر كيليتش، مع استمرار محاكمته في اتهامات ب​الإرهاب​، ولكن بعد ذلك أعلنت، غاوري فان غوليك، مديرة إدارة ​أوروبا​ في منظمة العفو الدولية، أن كيليتش لا يزال قيد احتجاز.
وكانت وسائل الإعلام التركية قد أوردت الأسبوع الماضي أنباء عن اعتقال 8 أعضاء في الجمعية الوطنية الطبية التركية بسبب دعايتهم ضد عملية ​الجيش التركي​ في منطقة ​عفرين​ السورية.