«جريمة جديدة من جرائم النقل الجبري» تضاف الى سجل الجيش الاسرائيلي الحافل بانتهاكات حقوق الاطفال الفلسطينيين فبعد الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي، التي مازالت محتجزة في معتقل “عوفر” العسكري بعد ظهورها في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال “اعتدائها” على جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح غربي رام الله طالعتنا وسائل الاعلام بنبأ مفاده أن شرطية إسرائيلية أيقظت الفتاة غادة إبراهيم البالغة من العمر (14 سنة) من نومها في زنزانتها الانفرادية في مدينة القدس المحتلة، و «سحبتها» إلى حافلة صغيرة بيضاء اللون، قبل أن ينطلق السائق إلى حاجز قلنديا العسكري الإسرائيلي، والذي يفصل المدينة المقدسة ويعزلها عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية.
هذه “الجريمة الصامتة” مرّ عليها اسبوعان تقريباً فالفتاة قاصر، ويتم ترحيلها قسراً من مكان إقامتها في الضفة إلى قطاع غزة من دون موافقتها أو موافقة والديها أو حتى معرفتهم، ومن دون أن يكون أحدٌ بانتظارها في الطرف الآخر، بل تُترك وحيدة أمام الجهة الفلسطينية من المعبر الامر الذي أثار ضجة واسعة وأُجبرت سلطات الاحتلال على إعادة الفتاة إلى أحضان ذويها.
ليس غريباً ما قامت به سلطات الاحتلال التي تمارس اعتقالاً ممنهجاً للأطفال والفتيات القاصرات وتعذيبهم بأساليب غير انسانية واجبارهم على النزوح القسري دون انذار مسبق.
وهذه المرة لم تلجأ القوات الاسرائيلية الى سلاحها لاطلاق الرصاص بل الى القمع النفسي والجريمة النفسية التي هي أشدّ خطراً من الايذاء الجسدي.
وتجدر الاشارة الى أنه ما حصل مع غادة إبراهيم يمثل انتهاكاً خطيراً لاتفاق حقوق الطفل الذي ينص في الفقرة ١ من المادتين ٩ و١٠، على واجب الدولة اتخاذ التدابير كافة لضمان جمع الأطفال بأسرهم». وشدد على أن «عمليات النقل الجبري التي تمارس بشكل منظم بحق الفلسطينيين، تُشكل إحدى الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، خصوصاً المادة ٤٩، إضافة إلى انتهاكها روح الاتفاقية التي تؤكد ضرورة العمل على جمع شمل الطفل بوالديه إذا كانا معتقليْن داخل السجن».
والسؤال يبقى: الى متى تستمرّ هذه الكأس المرة على الشعب الفلسطيني؟ واين المجتمع الدولي من كل ما يحصل مع شعب صبره كصبر “أيوب”؟