بـ«حكم الجيرة» بينهما، عمد محمود ز. إلى إخبار جاره فضل شمندر المعروف بفضل شاكر أثناء «معارك عبرا» عن قيام الجيش بالقصف من تلّة مار الياس، كما أعلمه برقم الموجة العسكرية التي استخدمها الجيش آنذاك. تلك كانت تهمة محمود الذي أوقف أربعين يوماً قبل أن يمثل أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبدالله الذي أعلن براءته من الجرم المنسوب إليه لعدم كفاية الدليل.
«فضل شاكر جاري منذ أكثر من 15 سنة»، يبادر محمود إلى القول لدى سؤاله عن علاقته بفضل المذكور وسبب اتصاله به يوم 23 حزيران في العام 2013، في «عزّ» الأحداث التي شهدتها منطقة عبرا بين «مجموعة الأسير» والجيش اللبناني، ويوضح أنه في ذلك اليوم «اتصل بي فضل ليطمئن على الفيلا خاصته فأبلغته بأنها تتعرض للسرقة».
وعما أبلغه لفضل أن عناصر حزبية يحتشدون أمام تلّة مار الياس، وأنه سمع بأن الجيش يقصف من المكان المذكور، كما أفاد في التحقيق الأولي معه، أكد المدعى عليه بأنه لا يستطيع مشاهدة تلّة مار الياس من حيث يقع منزله في الطابق الأرضي، مشيراً إلى أنّ فضل اتصل به أيضاً قبل «معركة عبرا» بأسبوع أي «في المعركة الأولى التي حصلت ولم تكن مع الجيش اللبناني».
وعاد محمود ليقول: «عندما اتصل بي فضل كانت المعركة قد انتهت وكان الدخان يتصاعد من الفيلا»، نافياً أن يكون قد ذكر لفضل خلال الاتصال «جيش»، فـ«أنا لم اذكر ذلك أبداً».
وسئل المدعى عليه عما أفاد به أولياً بأن «مسلحين كانوا يتحدثون عبر أجهزة لاسلكية»، وأنه أعلم فضل شاكر بالأمر الذي كان معه حينها على الهاتف، فأقرّ بذلك وأضاف بأنه سمع المسلح يقول «طلاع عالموجة»، وأن المسلح سمّى حينها رقم الموجة «فقمت بتدوينها وأرسلتها إلى فضل».
ولماذا فعلت ذلك – سأله رئيس المحكمة – فأجاب محمود: «انا أخطأت وفي كل الأحوال لم تكن موجة عائدة للجيش وإنما للمسلحين». أما كيف تم توقيفه فأوضح بأنه بعد رصد الاتصالات بينه وبين فضل شاكر تم استدعاؤه إلى التحقيق حيث حضر تلقائياً وأوقف آنذاك ليصار إلى إخلاء سبيله بعد أربعين يوماً من التوقيف.
وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي تطبيق مواد الادعاء بحق المدعى عليه، ترافع وكيل الأخير المحامي محمود صباغ فلفت إلى أن الجرم المدعى به قد تم في 23 حزيران من العام 2013 فيما ملاحقة موكله تمت في 24 كانون الثاني من العام 2017، ما يعني بأن الدعوى العامة قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي. وطلب بالنتيجة في الشكل إسقاط الدعوى لمرور الزمن وفي الأساس إبطال التعقبات لعدم توافر عناصر الجرم واستطراداً منحه الأسباب التخفيفية والاكتفاء بمدة توقيفه البالغة 40 يوماً. وبسؤال المدعى عليه عن كلامه الأخير طلب الشفقة والعدالة.
يُذكر أن فضل شاكر محكوم غيابياً بالسجن أشغالاً شاقة مدة 15 عاماً في ملف «أحداث عبرا»، لجهة «تأليف مجموعات عسكرية بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض للمؤسسة العسكرية»، و«اقتراف فعل بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور»، و«نقل سلاح حربي بدون مرخص»، بعد إعلان براءته من جرم قتل ومحاولة قتل عسكريين خلال المعركة.كما أنه سبق للمحكمة أن حكمت على فضل شاكر بالسجن خمس سنوات بتهمة التعرض للمؤسسة العسكرية.