ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي اجتماعاً خُصّص للبحث في توسعة وتطوير مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت، حضره كل من وزير الداخلية نهاد المشنوق، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الأشغال العامة والنقل المحامي يوسف فنيانوس، رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، رئيس شركة طيران الشرق الأوسط الاستاذ محمد الحوت، مستشار الرئيس الحريري للشؤون الانمائية المهندس فادي فواز، أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، وعدد من المستشارين والخبراء.
وقد ناقش المجتمعون سبل تنفيذ المرحلة الانتقالية والملحة للمطار على الشكل التالي:
1- عرض الإستشاري دار الهندسة – السادة شاعر ومشاركوه – حول خطة العمل المقترحة لتطوير وتوسعة مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت وضرورة المباشرة بتنفيذ المرحلة الملحة منه لرفع طاقته الإستيعابية إلى نحو /10/ ملايين راكب في السنة بكلفة تقديرية تبلغ /200/مليون دولار أميركي، كمرحلة إنتقالية ، تشمل قسمين:
أ‌- إعادة النظر والتصميم الداخلي والخارجي لمبنى الركاب الحالي في المطار بهدف تعزيز قدرته الإستيعابية من 6 إلى 8 مليون راكب سنوياً.

ب‌- إستحداث جناح جديد للركاب من خلال إستخدام مبنى الجمارك القديم وهنغار الشحن الملاصق له وهما الآن خارج الخدمة حالياً وذلك لتأمين قدرة إستيعابية إضافية تقدر بنحو 2 مليون راكب سنوياً.
وإن ما تقدم في النقطتين ( أ و ب ) يرفع طاقة المطار الإستيعابية إلى نحو /10/ ملايين راكب في السنة و يتطلب ذلك إستحداث أنظمة جديدة لجرارت الحقائب وتعديل حركة الركاب والتفتيشات الأمنية وتحديث أجهزتها وتفعيل وتطوير الخدمات المقدمة إلى المسافرين في جميع الدرجات ومن ضمنها درجة المسافرين من الدرجة الأولى ومن درجة رجال الأعمال و تحديث وإضافة مساحات إضافية للسوق الحرة وضمان سلامة الطيران ومن ضمن المخطط التوجهي العام الجديد المقترح لمطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت بطاقة إستعابية تصل لنحو 20 مليون راكب في السنة.

إضافةً الى ضرورة دراسة ما تقدمت به شركة خدمات طيران الشرق الأوسط من خلال مجلس الإنماء والإعمار إلى معالي وزير الأشغال العامة والنقل و يشمل مشروع مستوى الخدمات والتجهيزات والأنظمة الحيوية والأمنية والضرورية والملحة ومعايير السلامة والأمن الحالية في المطار والمقدرة كلفته من قبل شركة خدمات طيران الشرق الأوسط بنحو 60 مليون دولار أميركي  لضمان إستدامة العمل بمبنى الركاب الحالي الذي تخطت طاقته الإستيعابية من 6 إلى نحو 8 ملايين مسافر والتي من الأفضل أن تنفذ بالتزامن مع أشغال المرحلة الملحة من المخطط التوجيهي تشمل: جهاز مذياع المسافرين، مولدات الطاقة غير المنقطعة، نظام إرساء الطائرات، تحديث نظام التحكم بالأبواب، انظمة التبريد الأساسية،
تأهيل المراحيض، تجهيز ممرات للركاب بسلالم كهربائية، تجهيز الطائرات بأنظمة ثابتة لتغذية الطائرات بالهواء البارد والطاقة.
ج- تأهيل المدارج وساحات وممرات الطائرات والمقدّرة كلفته من قبل شركة خدمات طيران الشرق الأوسط بنحو 28 مليون دولار أميركي.
2- عرض مضمون الكتاب والتقرير المرسل من وزير الاشغال العامة والنقل إلى جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول المخطط التوجيهي لتطوير وتوسعة مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت وضرورة المباشرة بتنفيذ المرحلة الملحة منه ومناقشة الإجراءات المطلوبة.
3- اتخاذ القرارات ذات الصلة من قبل الوزراء المعنيين.
وقد شدد الرئيس الحريري خلال الاجتماع على أن هذه الإجتماعات تسهم بشكل أساسي في إيجاد الحلول وإزالة المشاكل الإدارية التي قد تعيق الأعمال وأكّد أن مجلس الوزراء سيقوم بما تحتمه عليه مسؤوليته القيام به، علمًا أن هناك مشاريع قد لا يكون متاحًا تنفيذها اليوم إنما سيتم وضعها من ضمن خطة كي يتم تنفيذها في المستقبل.
وتجدر الاشارة الى ان الرئيس الحريري كان قد ترأّس في وقت سابق اجتماعا تم خلاله البحث في وضع “المخطط التوجيهي” العام لتوسعة المطار من طاقته الإستيعابية الحالية لنحو 6 ملايين راكب إلى طاقة إستيعابية مرحلية وملحة لنحو 10 مليون راكب، ومن ثم لنحو 16 مليون راكب وأخيراً إلى نحو 20 مليون راكب في السنة. اضافة الى رفع مستوى الخدمات والتجهيزات والأنظمة الحيوية والضرورية الحالية ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أنظمة التبريد المركزي وأنظمة الجهد المنخفض والمتوسط، تأمين نظام حديث لإدارة عمليات نداء ومخاطبة المسافرين والعاملين في المطار، تأمين أربعة مولدات تغذي انارة المدارج وممرات الطائرات بطاقة غير منقطعة، أنظمة جرارات الحقائب، إعادة تصميم حركة الركاب والتفتيشات الأمنية وأجهزتها مع أنظمة جرارات أمتعة وإعادة تأهيل المدارج وساحة وممرات الطائرات.