استحوذت شركة “ماكينزي” الاميركية على اهتمام اللبنانيين بعد تكليفها من مجلس الوزراء إعداد خطة اقتصادية متكاملة خلال ستة أشهر للنهوض بالاقتصاد اللبناني، على أن تنفّذ في السنوات الخمسة المقبلة، رغم اعتراض عدد من الوزراء على هذا العقد.

فما هي “ماكينزي”؟

“ماكينزي” شركة عالمية ، بدأت تلعب دوراً كبيراً مع نهاية الحرب العالمية الثانية من خلال الاستشارات والخطط الاستراتيجية التي قدمتها لمؤسسات وشركات كبرى وحكومات. وبدت بصماتها جليّة في مجال خفض تكاليف الشركات وتسريح الموظفين. حتى أصبح لها نفوذ في مجال الاستشارات. ولكنها أضحت في المقابل ذات سمعة سيئة بين أوساط العمال.

وبالرغم من نجاحها إلا أنه كانت لها تخبطاتها واخفاقاتها نتيجة خططها الاستشارية الفاشلة ما أدى الى افلاس العديد من الشركات اضافة الى المصارف منها في سويسرا واميركا وغيرها من الدول الاخرى.

كما كان للدول العربية ايضا نصيبها من خطط “ماكينزي” الاقتصادية مثل البحرين، مصر، ليبيا، اليمن، مصر واخيرا في السعودية، حيث قامت بوضع رؤى اقتصادية طويلة الأمد.

وقد اعترض كُثر على تكليف هذه الشركة وضع خطة للبنان في ظل الكفاءات التي يتمتع بها الشباب اللبناني الذين سبق لهم أن وضعوا الكثير من الخطط الاقتصادية التي بمقدورها أن تجعل الاقتصاد الوطني يقف على رجليه وينتقل من حالة التدهور الى التقدم، مع العلم أنّ الجميع مقتنع أن الأزمة الاقتصادية في لبنان ليس مردها الى غياب الخطط وانما غياب الإرادة الفعلية لمعالجة هذه الأزمة المتجذرة في بنيتنا الاقتصادية.

ويقول الوزير السابق جورج قرم في حديث لموقع “المرده” انه “في لبنان وخلال السنوات الماضية فإن عدد الدراسات التي تم القيام بها ملفتة للنظر وبشكل خاص دراسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقيادة الاستاذ روجيه نسناس الذي قام بدراسات شاملة حول الاصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني وما زالت صالحة وبامكانها ان تحل مكان شركة ماكينزي. كذلك قام مجلس الانماء والاعمار بوضع بخطط ايضا ، كما ان شركة “مونيتور” أجرت في الماضي دراسة حول القدرة التنافسية للصناعات اللبنانية، اضافة الى دراسات الاتحاد الاوروبي”.

واضاف: “ليست الدراسات هي الناقصة، وانما الناقص هو تطبيق الاصلاحات والخروج من نظام المحاصصة”، مؤكداً “هناك دراسات كثيرة جرت في لبنان مثل دراسات الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي، وان لعبة تكديس الدراسات في الادراج وعدم تنفيذ اي نوع من الاصلاحات اصبحت مملة”.

من جهته يقول رئيس ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ ​شارل عربيد​، إنّ “ما يهمّنا هو أن نصل عبر دراسة “ماكينزي” إلى منتج قابل للتنفيذ، يضع الخريطة الإقتصادية الّتي نحتاجها، وأن يكون هناك ​سياسة​ إقتصادية واضحة للدولة، وأن تستطيع القطاعات الإنتاجية والقوى العاملة في لبنان المشاركة في إعداد هذه الخطة وإبداء الرأي فيها، للتوصّل في وقت قصير إلى صياغة إطار العمل في السنوات الخمسة المقبلة، مع مراعاة عناوين عدّة منها الإصلاح، الإنتاجية، الميزة التفاضلية، الهوية الإقتصادية للبنان والسياسة”.

وقال : “لا أريد أن أحكم على آلية العمل الّتي ما زلنا نجهلها، ولا على النتائج قبل صدورها. ما يهمّنا أن تكون مقاربتنا اليوم إيجابية وبنّاءة وقابلة للتنفيذ وفق آلية واضحة”.