تحوّلَ مشروع تكليف شركة «ماكينزي» الاستشارية العالمية مهمّة وضعِ دراسة للاقتصاد اللبناني الى ما يُشبه الأزمة، واتّخَذت ابعاداً سياسية بعدما عارضَها بعض الاطراف سرّاً وعلناً وشكّكوا في جدواها.

وفي السياق، قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن لـ«الجمهورية»: «إنّ السياسات الاقتصادية تضعها الدول لا الشركات الخاصة». فيما لاحظ رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد أنّ مجلس الوزراء اتّخذ قرار تعيينِ شركة «ماكينزي» قبل تشكيلِ الهيئة العامة للمجلس، وقال لـ«الجمهورية»: «إنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي طالبَ بالمشاركة وإبداءِ الرأي في أيّ خطة اقتصادية».

وكان الموقف الذي اتّخَذه جنبلاط في معارضة مشروع «ماكينزي» قد استدعى ردّاً مِن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، فقال لـ«الجمهورية»: «اللغة التي تحدّثَ بها جنبلاط غيرُ مقبولة، ولو طلبَ منّا تفسيراً أو استيضاحاً لَقدّمناه له وليقُل لنا ماذا فعل منذ 26 عاماً حتى اليوم، هل نَهض بالاقتصاد وكانت له رؤية عظيمة؟ لو فعلَ ذلك لَما كنّا استشرنا لا ماكينزي ولا غيرها» إمّا ان نتّخذ قراراً لقيامةِ البلد وإمّا أن نستمرّ في النقّ والبكاء على الاطلال.

الوضع المالي والاقتصادي الآن ليس خطيراً، لكن اذا استمرّينا هكذا من دون رؤية ووضوح وأخذِ استثمارات ودائع من المغتربين والاستدانة والدوران في الدوّامة نفسِها، فإنّنا ذاهبون الى الهاوية. فكِلفة ماكينزي هي كِلفة ساعة عجز كهرباء، والمهم أنّ وزارتنا والقطاع الخاص هما من سيَضعان الخطة الاقتصادية وعلينا اتّخاذ قرارٍ، ولو لمرّة واحدة، لكسرِ النموذج الاقتصادي الحالي الذي لا يَخلق نموّاً ولا فرصَ عملٍ».