حددت دولة الإمارات العربية 20 منطقة تعامل على أنها خارج الدولة وفقا للمرسوم بقانون ضريبة القيمة المضافة، التي دخلت حيز التنفيذ في 2018.
ويجوز، بحسب قرار صادر عن مجلس الوزراء الإماراتي، نقل السلع من منطقة إلى أخرى من المناطق الـ20 من دون استحقاق ضريبة، وتعامل أي منها على أنها خارج الدولة وخارج الدول المطبقة لضريبة القيمة المضافة.
وتشمل المناطق المحددة بموجب القرار 7 في دبي وهي: “حرة جبل علي”، ومنطقة العوير للسيارات “دوكامز”، ومدينة دبي للأقمشة، والمنطقة الحرة في القوز، ومنطقة القصيص الصناعية “دوفزا”، ومدينة دبي للطيران، و”حرة مطار دبي”.
كما تشمل 3 مناطق في أبوظبي، تتضمن منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة، والمنطقة الحرة في مطار أبوظبي، ومنطقة خليفة الصناعية، ومنطقتين في الشارقة هما: المنطقة الحرة الحمرية، و”حرة مطار الشارقة”.
وفي عجمان منطقة عجمان الحرة، ومنطقتين في أم القيوين هما: منطقة التجارة الحرة بأم القيوين في ميناء أحمد بن راشد، ومنطقة التجارة الحرة بأم القيوين.
كما تشمل 3 مناطق في رأس الخيمة، تتضمن المنطقة الحرة ميناء رأس الخيمة، والمنطقة الحرة مدينة رأس الخيمة الملاحية، و”حرة مطار رأس الخيمة”، ومنطقتين في الفجيرة، هما الفجيرة الحرة و”فويز”.
وبدأت الإمارات في 2018 بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والبالغة نسبتها 5% على مجموعة من السلع والخدمات، في خطوة تهدف لزيادة إيرادات ميزانية الدولة بعد هبوط أسعار النفط.