أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ ان “مفتاح الحل في ملف مرسوم ضباط دورة الرئيس عون هو العودة عن المخالفة ​الدستور​ية واصدار مرسوم حسب الأصول ممهوراً بتوقيع وزير المال الى جانب التواقيع الاخرى”، لافتاً الى اننا “بذلك نكون قد عالجنا 95 بالمئة من الأزمة، اما الـ 5% الباقية، فيمكن نقاشها”.
وشدد حسن خليل على أنه “من جهة اخرى لا يوافق رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في قوله ان المشكلة صغيرة فالأزمة تتعلق بتطبيق الدستور وفي الدستور لا حلول وسطى، ولا وجهات نظر والحريري عليه مسؤولية كرئيس حكومة وبحكم توقيعه على مرسوم ضباط دورة عون”. وشدد حسن خليل على انه “لا تراجع في عين التينة ووزارة المال بملف ضباط دورة الرئيس عون والمواجهة مفتوحة ولم نأخذ موقفاً بعد من مشاركتنا في الحكومة”.