<

►

>

أطلق وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اللوحات الآمنة الخاصة والعمومية في هيئة ادارة السير والمركبات في الدكوانة وذلك بحضور رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب محمد قباني والنواب أعضاء اللجنة، وكبار موظفي الهيئة وعلى رأسهم المديرة العامة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات المهندسة هدى سلوم.

في هذا السياق، أكد رئيس دائرة تسجيل السيارات والآليات في الشمال فهد الحزوري في حديث خاص لموقع “المرده” أن هذه اللوحات التي اطلقها المشنوق منصوص عليها في قانون السير رقم 61/2016 تاريخ 27/10/2016، وصدرت مذكرة عن السيدة هدى سلوم حددت بموجبها يوم 22 – 12 – 2017 كتاريخ لبدء العمل بهذه اللوحات الجديدة.

ولفت الحزوري الى أن “اللوحات الجديدة تتمتع بمواصفات عديدة اهمها الامان والنوعية الجيدة وبأنها غير قابلة للتزوير وموحدة على كل الاراضي اللبنانية، لذلك فإن هذه اللوحات تخدم الاستقرار والامن كما ذكر المشنوق لأن مواصفاتها تراعي المعايير العالمية اذا تحتوي على رمز شريطي أو الشفرة الخيطية ( barcode باركود) وهي تمثيل ضوئي لبيانات قابلة للقراءة من قبل الحاسوب مثل الأرقام والحروف محفور بالليزر، ورقم تسلسلي وأرزة محفورة بطريقة 3D وبراغي تلصق على السيارات وهي غير قابلة للنزع الا عند المتخصصين ولا يمكن نسخها وتتمتع بشيفرة خاصة وأحرفها نافرة وتمنح لسيارة واحدة فقط فلا يستطيع اي مواطن منذ الآن وصاعداً ان يصبّ لوحة سيارة.

ولفت الى أن “اكثر المستفيدين من هذه اللوحات هم اصحاب سيارات اللوحات العمومية فلم يعد باستطاعة اي شخص يمتلك لوحة مزورة ان يعمل كسائق اجرة مثلاً”. واضاف: “كما تتميز اللوحات بالكبس الحراري وكل لوحة لديها ملف خاص في هيئة ادارة السير لحفظ المعلومات الشخصية عن السائق والسيارة”.

ومن ميزات اللوحة الجديدة بحسب ما ذكر الحزوري، أنها تحتوي على شريحة صغيرة يذكر فيها معلومات كاملة عن هوية السائق وعن السيارة. وكل لوحة توضع على السيارة يبلغ سعرها 15000 ليرة لبنانية تدفع داخل الدائرة بإيصال مالي لصالح الخزينة ومراكز تجهيز السيارات والآليات ورسم آخر بقيمة 15000 ليرة يدفع لصالح أصحاب المحلات المعنية بصبّ اللوحات وكل اللوحات تكون مرخصة من الدولة وموصولة على البرنامج لدينا بطريقة تحول دون اعطاء أي لوحة دون الحصول على اذن مسبق منا.

وشدد الحزوري على ان هذه الخطوة تؤمن “المساواة” بين اللوحات باستثناء ارقام الوزراء والنواب والرؤساء فلديهم تمييز بسيط باللوحة لا يلاحظ على العموم.

واشار الى ان “هذه اللوحات يستحيل تزويرها وتعتبر من الافضل عالمياً وبذلك سينخفض عدد السيارات المزورة بشكل ملحوظ وكبير وكل السيارات ستصبح بعد عام مسجلة في هيئة ادارة السير اذ انه لدينا مليون و900000 سيارة في لبنان خلال هذه السنة من المفترض ان يتسلم أصحاب هذه السيارات اللوحات الجديدة”.

وتعليقاً على ذلك، اعتبر الحزوري ان “خطوة اطلاق اللوحات الجديدة ايجابية وجيدة ومتطورة لمواكبة الحداثة وان المهندسة سلوم حاولت جاهدة سدّ الثغرات وحرصت دائماً على تطوير هيئة السير وجعل سير العمل فيها يكون مطابقاً للمعايير الدولية بدءاً من رخص السوق الجديدة وصولاً الى اصدار اللوحات الجديدة بايعاز وتوجيهات من وزير الداخلية”.

وتابع قائلاً: “لدى تسجيل المواطن اي سيارة سواء كانت جديدة ام مستعملة وعند تغيير رخصة السير او استبدال اللوحة، فك رهن أو حجز او اي شيء آخر، يطبع الموظف في الهيئة رسماً يشمل رسم التسجيل والمعاينة، البصم على اللوحتين ورسم رخصة السير ورسم بلدي وفي هذه المرحلة التي نتحدث عنها رسم اصدار لوحة وهذا الايصال المالي يصدر عن الدائرة ويحمله المواطن الى الشركة المسؤولة عن اصدار الرخص الجديدة ويحال الى وزارة المالية ويدفعه هناك والشركة المختصة تسلم المواطن دفتراً وايصالاً مالياً يقدمه الى اصحاب محلات صب اللوحات ويحصل بذلك على اللوحة الجديدة ومن دون هذا الايصال يتعذر على اي مواطن الحصول على لوحة جديدة وبامكان المواطن تحديد شكل اللوحة حسب مواصفات سيارته”.

في سياق آخر، لفت الحزوري الى ان “اكثر المشاكل التي يعاني منها مركز المعاينة الميكانيكية في المنطقة هو الضغط الهائل” آملاً التوصل الى حل لمسألة مناقصة المعاينة الميكانيكية وتجهيز مراكز جديدة لتسهيل الامور.

وقال: “بالنسبة لموضوع الحصول على رخصة سوق نجري في هذه المرحلة الاختبار الشفهي على جهاز الكمبيوتر ضمن مواصفات مهمة ويتوجب على كل مواطن الاجابة بشكل سليم وصحيح على 24 سؤالاً من أصل 30 سؤالاً ونأمل ان تستكمل هذه الخطوة بتحديث الاختبار العملي ضمن خيارين الـvitesse والـautomatic وان لا نلزم اعطاء رخصة السوق باجراء الاختبار بهذين الخيارين أسوة بسائر الدول”.