مع الارتفاع العشوائي في التقنين الكهربائي، أعادته مؤسسة كهرباء لبنان إلى إضراب المستخدمين، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر كرئيس لنقابة موظفي ومستخدمي الكهرباء عن حلحلة ستبصر النور قريباً، بينما كان الحدث الذي طغى على التقنين هو إقدام الوزير معين المرعبي على اقتحام مركز كهرباء لبنان في حلبا، كاسراً بوابة المركز، ما حدا بوزير العدل سليم جريصاتي بوصف الاعتداء على مرفق عام بالجرم المشهود أمراً يستوجب الملاحقة القضائية، من دون الحاجة لمراجعة أو رفع حصانة.

أزمة الكهرباء تثير الفوضى…
في وقتٍ تسيطر حالة من الاسترخاء السياسي على المشهد الداخلي نتيجة عطلة عيد الميلاد التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل، تصدّرت الملفات المالية والاقتصادية والمعيشية والحياتية والبيئية الواجهة وعلى رأسها أزمة الكهرباء إضافة الى سلسلة الرتب والرواتب والموازنة والنفايات والأدوية المسرطنة حيث تزدحم بها طاولة مجلس الوزراء الذي سيعود إلى الخدمة مطلع العام المقبل، حيث سيتمّ تكثيف الجلسات لإطلاق ورشة حكومية لمعالجة هذه المشاكل، بحسب ما قالت مصادر وزارية لـ«البناء».

وحتى ذلك الحين ستشكل هذه الأزمات معاناة للمواطنين وسط انقطاع عشوائي للتيار الكهربائي ورفع ساعات التقنين عمّت مختلف المناطق اللبنانية من البقاع الى الشمال والجبل الى الضاحية الجنوبية حتى العاصمة بيروت، وما يزيد الوضع سوءاً حلول فصل الشتاء وسط توقعات لوصول عاصفة ثلجية الى لبنان مساء اليوم السبت، وما سيخلّفه ذلك من انعكاسات سلبية على المواطنين. غير أن معلومات «البناء» أكدت أن «المؤسسة بدأت بتأمين الفيول لتغذية المناطق على أن تبدأ اليوم بإجراء الإصلاحات اللازمة في بعض المحطات لإعادة التيار الكهربائي كما كان».

تفاقم أزمة الكهرباء على خلفية إضراب العمال والموظفين في المؤسسات العامة، أثارت الفوضى في بعض المناطق، كما حصل في حلبا في قضاء عكار حيث عمد نائب المنطقة وزير الدولة لشوؤن النازحين معين المرعبي الى كسر الباب الخارجي لمحطة الكهرباء في حلبا، وفتح الباب من أجل توفير الكهرباء للبلدات والقرى المحرومة، كما قال المرعبي.

..وجريصاتي يحرّك القضاء فهل تُرفَع الحصانة؟
وفي حين أثار عمل المرعبي استياءً رسمياً وشعبياً، قالت مصادر وزارية وقانونية لـ «البناء» إن «ما أقدم عليه المرعبي هو جرم يعاقب عليه القانون بمعزل عن نتائجه إن كانت إيجابية أم سلبية، فلا يحق له الاعتداء على مؤسسات وأملاك عامة تحت أي عنوان»، مشيرة الى أن «النيابة العامة تتحرك من تلقاء نفسها للادعاء على النائب المذكور»، ولفتت الى ضرورة توجيه كتاب الى رئيس المجلس النيابي لرفع الحصانة النيابية عن المرعبي لوجود جرم مشهود»، وذكرت المصادر بـ «وجود كتابين في المجلس النيابي لرفع الحصانة عن النائب المرعبي منذ العام 2012 بجرم تخوين وتحقير وشتم الجيش اللبناني».

بدوره أشار وزير العدل سليم جريصاتي الى أن «ما قام به المرعبي غير مقبول وهو جرم مشهود ولا يستطيع وزير العدل الذي ينادي أن القانون يجري على الجميع أن ينظر إلى جرم يعتبر تعدياً على أملاك عامة»، مشيراً إلى أن «المرعبي انتهك القانون بشكل علني وقد عرّض حياته وحياة من رافقه للخطر والحصانة لا تنفع مع الجرم المشهود». وأشار إلى «أنني كوزير عدل أرى في المشاهد التي انتشرت للنائب المرعبي جرماً مشهوداً وتعدياً على الأملاك العامة»، لافتاً إلى «أنني أطلب من النيابة العامة التحرك و القضاء في هذا العهد لن يميّز بين مسؤول وغير مسؤول».

كهرباء لبنان: إضراب الموظفين يعرقل عملنا
وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن «عدم تمكنها من تشغيل معملَي صور و بعلبك لعدم سماح النقابة للفنيين بتشغيل مجموعات الإنتاج الأربع في هذين المعملين، بما يؤمن قدرة إنتاجية إضافية تبلغ حوالي 120 ميغاوات بسبب إضراب الموظفين الذي يحول أيضاً دون تصليح المجموعة الثالثة في معمل الذوق الحراري وإجراء الصيانة اللازمة من قبل خبراء الشركة الصانعة الأجانب على المجموعة الثانية في المعمل. الأمر الذي كان ليضيف حوالي 210 ميغاوات على الشبكة واستمداد حوالي 100 ميغاوات من سورية »، مشيرة الى أنه «كان من المرتقب زيادة الطاقة الإنتاجية حوالي 430 ميغاوات بدءاً من أواخر الأسبوع الحالي، ما يؤمن أكثر من أربع ساعات تغذية إضافية في جميع المناطق اللبنانية خلال عيدي الميلاد ورأس السنة».

أزمة «الضباط» بين القانون والسياسة!
وفي حين هدأت عاصفة توقيع مرسوم ضباط «دورة عون» وغابت المراسيم الجوالة على خط بعبدا عين التينة بيت الوسط لتحلّ مكانها رسائل الوسطاء الذين يعملون على إنهاء معضلة المرسوم، علمت «البناء» أن الجهود لم تصل الى نتيجة نهائية حتى الآن، ووسط إصرار عين التينة على موقفها، أوضحت مصادر سياسية وقانونية في التيار الوطني الحر لـ «البناء» بأن «مرسوم ضباط 1994 لا يحتاج الى توقيع وزير المال، لانه لا يرتب أعباءً مالية، فالأمر ليس ترفيعاً بل منح أقدمية سنة لفئة من الضباط تعرّضوا للظلم خلال الاحداث اللبنانية»، مشيرة الى أن التعيينات والتشكيلات القضائية أو في أي سلك آخر، لا تحتاج الى توقيع وزير المال، لأنها لا ترتب أعباء مالية فورية ومباشرة». وأوضحت المصادر الى تضارب في الصلاحيات بين مجلسي النواب والوزراء، مستغربة تحويل الأمر الى اقتراح قانون في المجلس النيابي فيما هو من اختصاص وصلاحية رئيس الجمهورية والحكومة، داعية الى فصل السلطات، لكنها لفتت الى أن «الوضع السياسي قد يفرض حلولاً معينة كإقرار قانون في المجلس النيابي وإلغاء المرسوم الوزاري».

توتر على خط «التيار» ــ «القوات»
وعاد التوتر العالي ليضرب خط العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب «القوات اللبنانية»، بعد الهدوء النسبي الذي سجل في الأيام القليلة الماضية، وإن كانت اعتبارات سعودية حالت دون أن يبق رئيس الحكومة سعد الحريري «البحصة» في وجه «القوات» وبعض الخصوم داخل «البيت المستقبلي»، غير أن الأمر لم يمر مرور الكرام عند التيار الوطني الحر حيث لا يزال الجمر تحت الرماد. وقد سُجِل أمس الأول سجال بين مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق الياس بو صعب ورئيس جهاز التواصل والإعلام في «القوات» شارل جبور، وأكدت مصادر «التيار» لـ «البناء» أن «التواصل مفقود بين قيادتي التيار والقوات والعلاقة تراوح مكانها وتحتاج الى اعادة نظر في جوانب عدة، بعد تصرف القوات في أزمة الرئيس الحريري والنهج الذي تتبعه داخل الحكومة»، مشددة على أن «العلاقة لن تعود الى سابق عهدها وإن حصل نوع من التفاهم قبل الانتخابات النيابية».

أما على خط «المستقبل» – «القوات»، فحيث لا معلومات متوفرة عن لقاء بين الرئيس الحريري ورئيس القوات سمير جعجع حتى الآن، أشارت مصادر «البناء» الى أن «القوات تشعر باستياءٍ كبير تجاه قيادة المستقبل، وغير مندفعة باتجاه تصليح العلاقة ولن تعترف بأنها تآمرت على الحريري أثناء غيابه عن لبنان»، وتنقل المصادر عن قواتيين قولهم: «اللي بدو ايانا يجي لعنا، نحنا ما رح نروح عند حدا»، وكانت لافتة زيارة النائبة ستريدا جعجع أمس الى بكركي ولقائها البطريرك مار بشارة الراعي، فهل تحاول «القوات» كسر عزلتها بالتظلل تحت خيمة بكركي؟

على جبهة الانتخابات النيابية، أعلن رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل عبر تويتر «أنني تقدّمت بمشروع قانون لتمديد مهلة تسجيل المنتشرين للاقتراع في الخارج، لأن التجربة نجحت ولأن الوقت الباقي للانتخابات يسمح ولأن عشرات الآلاف «بيريدوا يتسجلوا ويصوّتوا ونحنا جاهزين»، سائلاً «حدا حابب يمنعهم»؟