أعلنت الأمم المتحدة أمس عن تلقيها وعوداً بالحصول على تبرعات بقيمة 857 مليون دولاراي ما يمثل 11 في المئة فقط من التمويل اللازم لنجدة 67 مليون لاجئ ومشرد في كل انحاء العالم في العام 2018.
واشارت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيان لها: “أن هذا المبلغ لا يمثل سوى 11 في المئة من مبلغ 7.5 بليون دولار تحتاج اليه لمواجهة تحديات العام المقبل”.
في وقت أوضح فيه المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي انه في حال وجود صعوبات مالية كبرى «يجب على المفوضية ان ترتب أولوياتها، مضيفاً أن «ذلك قد يعني ان البعض سيضطرون الى تدبّر امورهم بانفسهم خلال اشهر الشتاء القاسية».
مشيراً الى ان الوكالة تُموَّل في شكل حصري تقريبا من تبرعات الحكومات والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات والافراد.
وبعد أزمة المهاجرين واللاجئين الساعين للوصول الى أوروبا، اتخذ موضوع اللاجئين أهمية كبيرة مع نزوح الروهينغا الجماعي منذ آب الماضي من ميانمار باتجاه بنغلادش والمعلومات عن وجود أسواق لتجارة العبيد في ليبيا.
من جهة ثانية تكثف المنظمة الدولية للهجرة وتيرة إعادة المهاجرين إلى بلدانهم من ليبيا وتستهدف إجلاء ما يصل إلى 15 ألفا في الشهر الأخير من العام، في محاولة لتخفيف اكتظاظ مراكز الاحتجاز.
ويأتي أيضا بعد تقرير لمحطة «سي.إن.إن» يظهر بيع مهاجرين للعمل كعبيد في ليبيا الأمر الذي أثار انتقادات دولية ودعوات لإتاحة مرور آمن للمهاجرين.
ونقلت المنظمة بالفعل أكثر من 14 ألف و500 مهاجر إلى بلدانهم الأصلية حتى الآن هذا العام في إطار برنامج للعودة الطوعية. وشهدت نيجيريا وغينيا وغامبيا ومالي والسنغال أعلى أرقام للعائدين.