بالرغم من الأجواء الإيجابية التي أرختها المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية مع رؤساء الكتل النيابية داخل الحكومة وخارجها مطلع هذا الأسبوع، والتي ترافقت مع تراجع ملحوظ في حدة التشنج السياسي الذي ساد في الفترة التي سبقت استقالة الرئيس سعد الحريري من رئاسة حكومة استعادة الثقة، بالرغم من كل ذلك، لا تزال صورة الوضع الداخلي تشوبها ضبابية مفرطة، ولا يزال الخوف من أن لا تصل الامور إلى خواتيمها السعيدة، أي إلى اتفاق عام يرسي عملياً مبدأ النأي بالنفس عن صراعات المنطقة ووقف الحملات على المملكة العربية السعودية ودول الخليج، يتم تبنيه في بيان يصدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً، وهذا الخوف مما ينتظر لبنان في المدى المنظور مبني على عدّة مؤشرات:

أولاً – تعمّد رئيس الجمهورية عدم الإعلان عن النتائج التي آلت إليها المشاورات، إلى الأسبوع المقبل، في وقت كان اللبنانيون يتوقعون الإعلان عنها في ذات اليوم الذي أجرى فيه الاستشارات في حال توصلت إلى النتائج المطلوبة، أي موافقة كل الأطراف التي شملتها الاستشارات على الشروط التي وضعها الرئيس الحريري للعودة عن استقالته، وشرح آلية التنفيذ إلى اللبنانيين.

ثانياً – في ما عدا التصريح المقتضب الذي أدلى به رئيس كتلة المقاومة النائب محمّد رعد بعد اجتماعه إلى رئيس الجمهورية، والذي غابت عنه عبارة النأي بالنفس واستعاض عنها بعبارتي تفعيل عمل الحكومة وحماية لبنان، ظل حزب الله ملتزماً الصمت حيال هذا الأمر، ما أثار تساؤلات بين مختلف الأوساط المناهضة لسياسته عن مدي جدية الحزب في الالتزام فعلاً لا قولاً بسياسة النأي بالنفس، ولو كان الأمر خلاف ذلك، لكان من واجب النائب رعد أن يُشير إلى ذلك، بعد لقائه رئيس الجمهورية الذي كان الهدف الأساسي من لقاءاته مع القوى السياسية الأخرى الحصول منها على موافقة صريحة على اعتماد سياسة النأي بالنفس كأساس لا بدّ منه لإنهاء الأزمة السياسية القائمة بعودة الرئيس الحريري عن استقالته.

ثالثاً – بروز توجه لدى بعض قوى 8 آذار التي شملتها المشاورات للمقايضة بين النأي بالنفس عن الصراعات العربية إلى نأي الدول العربية، والمقصود هنا السعودية، عن التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، وكأنه يريد من وراء ذلك تحميل المملكة العربية السعودية مسؤولية التدخل في الشؤون الداخلية، والضغط على رئيس حكومة لبنان لتقديم استقالته.

رابعاً – لو كان زعيم تيّار المستقبل مطمئناً إلى ما آلت إليه المشاورات الرئاسية مع حزب الله لما كان ترأس الاجتماع المشترك للمكتب السياسي ولكتلته النيابية، وأعاد التأكيد مرتين على أن عودته عن الاستقالة الراغب فيها مرهون بالتزام جميع المكونات اللبنانية وحزب الله تحديداً بسياسة النأي بالنفس فعلاً لا قولاً، والمقصود بذلك صدور إعلان صريح منه بانسحابه من ساحات القتال العربية وإيقاف حملاته الإعلامية على المملكة العربية السعودية وعلى دول خليجية أخرى، مع وجوب تقديم الضمانات اللازمة والمطمئنة لهذا الإعلان حتى لا يبقى حبراً على ورق على حدّ تعبيره بالنسبة إلى إعلان بعبدا رقم واحد الذي تمّ التوافق عليه بالإجماع في أواخر عهد الرئيس السابق ميشال سليمان.

لكن أوساط بعبدا تستبعد هذه الاحتمالات الأربعة، وتؤكد ان رئيس الجمهورية عبّر في أكثر من موقف عن ارتياحه لنتائج المشاورات التي أجراها مطلع الاسبوع مع كل الأفرقاء وطمأن اللبنانيين إلى انه لا خوف على وحدتهم واستقرارهم وسلامتهم، ما يعني ان المشاورات كانت بمجملها ايجابية، وتلتقي حول هدف واحد هو النأي بالنفس عن صراعات وحرائق المنطقة، لكنه أعطى نفسه بعض الوقت من أجل التمهيد للاعلان عن صيغة الاتفاق الذي يُمكن استخراجه من هذه المشاورات، من بين عدّة صيغ طرحت من قبل المعنيين مباشرة بهذه المشاورات، على أن يترك ذلك إلى مجلس الوزراء الذي تقرر مبدئياً عقده أواخر الأسبوع المقبل برئاسته وحضور رئيس الحكومة الذي شارك عملياً في هذا التخريج، وقد عبر الرئيس عون في إحدى لقاءاته الإعلامية أثناء زيارته إلى العاصمة الإيطالية عن هذا الاتجاه لا سيما تأكيده ان الأزمة باتت وراءنا وسنجد حلاً نهائياً خلال بضعة أيام، وان الرئيس الحريري سيواصل قيادة البلاد مشيراً في ذات الوقت إلى أن كل الفرقاء منحوه ملء ثقتهم لأجل ذلك.