بعد أن مضت 25 سنة على التحذير الأول الذي أطلقته غالبية من العلماء الحائزين على “جائزة نوبل”، قام أكثر من 15 ألف عالم آخر ينتمون إلى 184 بلدا بإصدار بيان تحذيري أول من أمس الإثنين.
وجاء البيان المذكور بصيغة تحذير من مخاطر زعزعة استقرار كوكب الأرض بسبب السلوكيات المتعلقة بالحفاظ على البيئة والنظم البيئية القائمة فيه.

في العام 1992 أصدرت المنظمة غير الحكومية “اتحاد العلماء المهتمين” تحذيرا شارك بتوقيعه حوالي 1700 عالم تحت اسم “تحذير من العلماء إلى البشرية” قالوا فيه إن أثر النشاطات البشرية على الطبيعة سوف يؤدي على الأرجح إلى “عذابات كبيرة” للإنسانية إضافة إلى تشوهات في كوكب الأرض بشكل لا يمكن الرجوع عنها.

وبعد ربع قرن مضى، يعود العلماء من جديد لإصدار تحذيرهم الجديد تحت اسم “التحذير الثاني”.

واعتبر العلماء أن مصادر مياه الشرب والتصحّر وانخفاض عدد الثدييات وانبعاثات غازات الدفيئة جميعها تقع تحت اللون الأحمر الخطر، مشيرين إلى أن كافة الردود الواردة على هذه التحذيرات منذ العام 1992 كانت مخيبة للآمال. باستثناء الإجراءات الدولية التي تم اتخاذها للحد من تدهور حالة ثقب الأوزون والعمل أكثر على استقراره.

وفي الوثيقة المذكورة قال الأستاذ في جامعة ديكين في أستراليا، البروفيسور توماس نيوسوم،: لقد بحثنا في هذه الوثيقة تطور الوضع خلال العقدين الأخيرين، وقمنا بتقييم ردود والاستجابات البشرية عبر تحليل البيانات المتوافرة.

وأشار الباحثون في وثيقتهم هذه إلى أنه منذ 25 سنة حتى اليوم انخفضت حصة الفرد الواحد من مياه الشرب بنسبة 25 في المئة، كما اتسعت المساحات الميتة في المحيطات بنسبة 75 في المئة.

كما تضمن “نداء” العلماء أمر خطير تحدث عن خسارة مساحة تصل إلى 120.4 مليون هكتار من الغابات المستصلحة في غالبيتها العظمى كأراضي زراعية، إضافة إلى وجود زيادة ملحوظة في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وزيادة في متوسط درجة حرارة كوكب الأرض.

كما أشار العلماء أيضا إلى زيادة عدد سكان الأرض بنسبة 35 في المئة مقابل انخفاض عدد الثدييات والزواحف والبرمائيات والأسماك والطيور بنسبة 29 في المئة.

وتضمن نداء الباحثين المذكور توصيات بالعمل على زيادة عدد المحميات الطبيعية البرية والبحرية وتعزيز قوانين مكافحة الصيد غير المشروع وسن قوانين أكثر صرامة على تجارة منتجات الحياة البرية.

وبخصوص كبح جماح النمو السكاني في البلدان النامية، دعا الباحثون إلى تعميم برامج تنظيم الأسرة وتوعية وتعليم المرأة.