أكد مسؤولون فرنسيون أن مستوى التهديد الداخلي لا يزال في مستوى عال، بعد عامين من هجمات منسقة لمتشددين في باريس أودت بحياة 130 شخصا.
وبينما يخسر تنظيم “داعش” أراضي استولى عليها في العراق وسوريا، يتوقع أن يحاول مئات من الفرنسيين، وفي بعض الحالات أطفالهم، العودة إلى بلادهم مما يضع الحكومة في ورطة بشأن كيفية التعامل معهم.
وأقر البرلمان الفرنسي تشريعات أشد، أحدثها قانون يبدأ سريانه الشهر الجاري يمنح الشرطة صلاحيات أوسع في تفتيش الممتلكات والتنصت وإغلاق مساجد وغيرها من المواقع التي تشتبه السلطات في أنها تروج للكراهية.
وتقول وزارة الداخلية: إن “إجراءات استثنائية ساعدت وكالات المخابرات في إحباط أكثر من 30 هجوما في العامين الماضيين.
من جهته، أكد المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولان، أنه بينما “تخطط خلايا كبيرة لهجمات، يحتمل وقوع هجمات أخرى فردية باستخدام وسائل رخيصة التكلفة مثل سيارات أو سكاكين”.. “المخابرات الفرنسية تقدر أن نحو 690 فرنسيا يوجدون حاليا في العراق وسوريا منهم نحو 295 امرأة”.