يعتزم الرئيس الأميركي الإفراج عن كل الوثائق السرية المتعلقة بحادث اغتيال الرئيس الأميركي جون كنيدي.
وقال دونالد ترامب، في عدد من التغريدات على تويتر، إنه سوف يستثني فقط الوثائق التي يوجد بها أسماء وعناوين أماكن إقامة أشخاص لا يزالون على قيد الحياة. وبحسب التغريدات، فإن ترامب أجرى مشاورات مع جون كيلي كبير موظفيه في هذا الشأن. وقال إنه “بعد مشاورات دقيقة مع الجنرال كيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ووكالات أخرى سأنشر كل ملفات جيه. إف. كيه باستثناء أسماء وعناوين أي شخص ورد ذكره وما زال على قيد الحياة”.

بماذا تخبرنا الوثائق التي تم الافراج عنها بشأن حادث اغتيال الرئيس كينيدي؟
كانت الحكومة الأميركية قد أفرجت، في وقت سابق، عن آلاف الوثائق السرية المتعلقة بحادث الاغتيال الذي وقع عام 1963.
وجاءت هذه الخطوة تطبيقا لقانون أقره الكونغرس عام 1992 بالكشف عن جميع الملفات المتعلقة بالحادث خلال 25 عاما.

جون كينيدي كان في شبابه “مغرماً بهتلر”
وكشفت الجمعة وثيقة سرية تتعلق بالاغتيال عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ساوره قلق بشأن إمكانية إقناع الشعب الأميركي بأن لي هارفي أوزولد هو قاتل كينيدي الحقيقي.
وفي مذكرة كُتبت يوم مقتل أوزولد، المتهم الرئيسي بقتل كينيدي، قال مدير إف بي آي آنذاك، جون إدغار هوفر: “ما يقلقني هو أن يكون لدينا شيء يمكننا من إقناع الجماهير بأن أوزولد هو القاتل الحقيقي.” وأشارت المذكرة إلى أن هوفر أعرب عن مخاوفه من انتشار نظريات المؤامرة، بشأن اغتيال الرئيس السابق، بين الأميركيين.
وينظر لاغتيال كينيدي الذي وقع في 22 تشرين الثاني من عام 1963، كجريمة العصر في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
ويوجد الكثير من النظريات حول جريمة اغتيال كينيدي، أبرزها الرواية الرسمية التي تقول إنه قتل برصاصة من بندقية لي هارفي أوزوالد.
ولعب مسؤولون في سي آي أيه ووزارة الخارجية ووكالات أخرى دورا كبيرا لإقناع البيت الأبيض بحجب عدد من الملفات السرية.
وستخضع بعض الوثائق للتنقيح في مدة تصل إلى 6 أشهر ويمكن أن تظل تلك الوثائق سرية وتحجب عن العامة.