جددت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، مهلة سريان قانون حسّاس، تنتقده مؤسسات المجتمع المدني، لأنه يسمح للأجهزة الأمنية بالتنصت على الأجانب والأميركيين واختراق خصوصياتهم.

ويعتبر منتقدو هذا القانون الذي يثير سخط المدافعين عن الخصوصية الفردية، أنّه يُجيز لوكالات الاستخبارات التجسس على اتصالات الأميركيين الخاصة، وجمع بيانات إلكترونية عنهم.

وأقرّت اللجنة صيغة مطابقة تقريباً لـ”المادة 702″، التي أوشك أجلها على الانتهاء، والتي تُجيز لوكالة الأمن القومي جمع الاتصالات التي تخصّ أجانب وأميركيين وتحليلها والاحتفاظ بها.

ويُتيح هذا القانون، في سياق جمع اتصالات الأجانب، الجمع “العرَضي” لاتصالات مواطنين أميركيين، وهو ما يُؤكّد معارضوه أنّه يتمّ بوتيرة أكبر ممّا تقرّ به وكالات الاستخبارات، ويُفسح المجال أمام وكالات غير استخباراتيّة، على غرار مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) لاستخدام تلك البيانات.

ويؤكّد المعترضون، وعلى رأسهم العضو في لجنة الاستخبارات السيناتور رون وايدن، أن وكالة الأمن القومي تجمع كمّيات هائلة من بيانات الهاتف والبريد الإلكتروني العائدة لأمريكيين، وأغلبها ليس ضروريّاً، كما أن بعضها ليس نتيجة عرضيّة لمراقبة أجانب.

وعام 2013، انكشفت هذه الممارسات بعد تسريب المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي، إدوارد سنودن، تفاصيل عن برامج استخباراتية هدفها جمع بيانات عن الأمريكيين والأجانب على حد سواء.

وفي المقابل، تؤكّد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وأجهزة الاستخبارات الأميركية الكثيرة والمتنوعة، أن القانون الذي أقرّته اللجنة بـ 12 صوتاً مقابل 3 ضد، حيوي لحماية البلد.

وقال رئيس اللجنة ريتشارد بور: “القانون يُجدّد الترخيص لهيئات جمع المعلومات الأكثر قيمة في أمّتنا، ويضمن للنساء والرجال في هيئات الاستخبارات ووكالاتنا لحفظ الأمن، امتلاك الأدوات والصلاحيّات التي يحتاجونها لضمان أمننا”.

وتُشكّل المادة 702، خروجا على قانون مراقبة الاستخبارات الخارجيّة الذي وضع عام 2008 لضبط أنشطة المراقبة، بعد الكشف عن جمع الحكومة الأميركيّة كمّيات هائلة من الاتصالات الهاتفيّة والبريد الإلكتروني الخاصة بالأميركيين والأجانب في أعقاب اعتداءات 11 أيلول 2001.

ويتطلّب القانون تجديده في نهاية كلّ عام، وصوّتت اللجنة على تمديده عاماً في جلسة مغلقة يوم أمس الثلاثاء.