تقول مصادر وزارية لبنانية إن عدم حصول رئيس الجمهورية ميشال عون على أجوبة مرضية من سفراء الدول الكبرى أثناء اجتماعه معهم الإثنين الماضي من أجل دعوة حكومات بلدانهم والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية إلى معالجة أزمة النازحين السوريين، قد يكون وراء قوله في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس بضرورة «تكوين نظرة واحدة حيال طريقة معالجة أزمة النازحين»، ودعوته إلى تفعيل عمل اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين واتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط الحدود.

ولاحظت المصادر نفسها أن تشديد الرئيس عون على «تكوين نظرة واحدة» لمعالجة هذه الأزمة هو تسليم منه بأن هناك خلافا بين المسؤولين اللبنانيين حول مقاربة المسألة، لا سيما بين فريقه وحلفائه الذين يدعون إلى التواصل مع الحكومة السورية من أجل إعادة هؤلاء النازحين إلى سورية، وبين رئيس الحكومة سعد الحريري الرافض مبدأ التواصل مع الحكومة السورية وحجة إعادة النازحين من أجل تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد، مستندا إلى أن أي عودة يجب أن تتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووفق معاييرها.

وذكرت مصادر وزارية متعددة لـ «الحياة» أن اجتماع الرئيس عون وسفراء الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن شهد نقاشاً حول سبل إعادة النازحين حيث عرض بعض هؤلاء شروط العودة التي اعتبروها غير آمنة حتى الآن، على رغم «تفهمهم الكامل للمخاوف التي يعرب عنها المواطنون اللبنانيون»، وفق ما جاء في بيان الأمم المتحدة عن الاجتماع. وأكد البيان أن «عودة النازحين ينبغي أن تتم في أمان وكرامة وطوعية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي»، مشيرين إلى أن «أن غالبية اللاجئين يريدون العودة ولا يعتبرون الاندماج المحلي في لبنان خياراً».

إلا أن المصادر الوزارية قالت إنه على رغم عدم رضا الرئيس عون عن أجوبة السفراء وممثلي الأمم المتحدة حول البدء بإجراءات لإعادتهم، فإن إلحاحه على الأمر وشكواه من عدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته المالية حيال لبنان لمساعدته على مواجهة تداعيات النزوح، ربما تشكل دافعا للدول الرئيسة كي تقدم ما سبق أن وعدت به لبنان من مبالغ لمواجهة عبء النازحين.

«حماية الحقوق وعدم التعذيب»
وتوضح مصادر متابعة لملف النازحين التباين حول العودة بالقول إن المعيار الأساسي للأمم المتحدة الذي تلتزم به سائر الدول هو أن تتم «العودة الطوعية بصفتها حلاً نهائياً» وأن الهدف الأول من العودة الطوعية هو استعادة الحماية الوطنية لهؤلاء، وأنها تعني ضمان «الأمان الجسدي والقانوني والعملي للنازحين العائدين» إلى المناطق التي تعتبر آمنة وهذا يشمل «الحق بالحرية والأمن والحماية من التعذيب والعنف وضمانه هذا الحق من قبل السلطات في مناطق العودة». كما يشمل بحسب وثائق المفوضية العليا للاجئين، «عدم التمييز في الحصول على الحق في الحصول على الوثائق الشخصية وترميم الممتلكات والإفادة من قوانين العفو ومن الأنظمة القانونية المرتبطة بالجنسية، إضافة إلى تسهيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية واللجوء إلى القضاء، والضمان الصحي وسائر الفرص التي على السلطات تأمينها»… كما تشدد هذه المعايير الدولية على أن تحفظ العودة «كرامة» العائدين، خصوصاً إذا كانوا جماعات ومساواتهم مع غيرهم من المقيمين.
ولم تستبعد المصادر أن يكون السفراء تناولوا بعض هذه المبادئ مع الرئيس عون خلال لقائه بهم.

أما في الشق السياسي المرافق لإلحاح بعض الفرقاء اللبنانيين على التواصل مع الحكومة السورية من أجل العودة، بحجة أن الوضع استتب في العديد من المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام أخيراً، وأن بقاء الأسد في الحكم قد حسم، فإن مصادر سورية معنية بمتابعة مسألة العودة تشير إلى المعلومات الآتية استناداً إلى اتصالاتها مع دول مانحة سيكون لها دور في مرحلة ما بعد الحلول السياسية تشير إلى المعطيات الآتية:

1- إن عودة مجموعات من النازحين في لبنان إلى بعض المناطق السورية ستقود حُكماً إلى شطبهم من لوائح المساعدات التي يتلقونها على الأراضي اللبنانية. وهي مساعدات لن تنتقل معهم إلى سورية. وإذا عاد الوضع الأمني فتدهور في مناطق العودة وأجبر النازحون على العودة إلى لبنان، فإن المساعدات التي كانوا يتلقونها تكون قد شطبت ولن تعود إليهم أيضاً.

2- إن منظمات المجتمع المدني الآتية من بلدان أوروبية، والعاملة على الأراضي السورية منذ سنوات لمساعدة نازحي الداخل، أبلغت السلطات السورية الرسمية والأمم المتحدة قبل زهاء شهر، أنها قررت خفض مساعداتها 40 في المئة بعد التقدم الذي حصل في التخلص من «داعش» في ميادين مهمة، وإقامة مناطق خفض التصعيد في آستانة، ومع بدء الحديث عن تمهيدات روسية لحل سياسي يشمل بقاء الأسد في الرئاسة. وحين سألت شخصيات سورية تعول على مساعدات هذه المنظمات عما إذا كانت تعيد النظر بقرارها إذا جرى تقديم مشاريع محددة لها تعنى بالوضع الاجتماعي، كان الجواب أن تمويلها أي مشروع يرتبط بمدى ارتباطه بعملية «الانتقال» في الوضع السياسي. وتعبير «الانتقال» بالنسبة إلى هذه المنظمات لا يعني بالضرورة الحكم الانتقالي بالمعنى السياسي، بل يقصد به ما ينجم عن هذا الانتقال من تغييرات على الصعد القانونية والاجتماعية… في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع. لكن هذا مرتبط بالانتقال السياسي أيضاً.

* ترك ملف عودة النازحين السوريين للجنة الوزارية يتيح فصله عن لعبة المحاور والمزايدة الداخلية؟

أسئلة حول إعادة الإعمار
3 – إن استعجال بعض الأوساط الحديث عن بدء إعادة إعمار سورية دفع بممثلي دول غربية معنية بالاستثمار إلى طرح أسئلة وشروط من نوع: ماذا يضمن أن تسمح الأنظمة القانونية والمالية للشركات التي تدخل سورية بهدف إعادة الإعمار ببقائها وعدم انكفائها بعد أن تكون وظفت أموالاً لدخول البلد؟ ما الذي يضمن بعد مدة من دخول المستثمرين في الإعمار ألا تعود مرة أخرى الأسباب ذاتها التي أدت إلى الدمار ومعها القتال والمصائب التي حلت بسورية؟ هل ستقوم السلطات السورية بتغيير دور الأجهزة الأمنية في إدارة أوجه الشأن العام؟ ومتى تمكن عودة النازحين؟… إلخ. وهذه أسئلة موجهة إلى الأمم المتحدة وإلى الراعي الأساسي المفترض لتطبيع الوضع في سورية عبر الحل السياسي، أي روسيا.

وتقول مصادر سورية معنية أن لا أجوبة بعد على كل هذه الأسئلة والشروط وغيرها، وأن عنوان «إعادة الإعمار» دخل بهذا المعنى اللعبة السياسية التي ترافق الجهود المعقدة لإحياء المفاوضات السياسية التي تسعى موسكو إلى إطلاقها، وفق تأكيد الرئيس فلاديمير بوتين، وسط تشابك عوامل التدخلات الخارجية في الميدان السوري والتي تزيدها تعقيداً الخطوات التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد نفوذ إيران في المنطقة، لا سيما في سورية.

وتشير مصادر وزارية لبنانية في هذا السياق إلى توجه مجلس الوزراء أول من أمس، لإعادة الملف إلى اللجنة الوزارية المعنية بشؤون النازحين برئاسة الحريري ربما يتيح فصل البحث بموضوع العودة عن المرامي السياسية لفريق لبناني يريد جر لبنان إلى المحور الإيراني – السوري الذي ينتمي إليه، وبعد الأجوبة التي تلقاها الرئيس عون من سفراء الدول الكبرى، وبعد أن اصطدم إصراره خلال زيارته فرنسا على عدم انتظار الحل السياسي من أجل إعادة النازحين، بتأكيد الرئيس إيمانويل ماكرون أن العودة مرتبطة بالحل السياسي الذي يسعى إليه عبر ما سماه مجموعة الاتصال الدولية.

وترى المصادر إيّاها أن توحيد الرؤية حول إعادة النازحين ربما تسمح أيضاً بفصل هذا العنوان عن الخلاف بين فريقين لبنانيين عريضين في شأن التواصل مع الحكومة السورية، باعتبار العودة مرتبطة بمشروع دولي أكبر من قدرات لبنان وإمكاناته في التأثير على مجرى الأمور. وتترقب أوساط سياسية ما إذا كان يمكن فصل البحث في العودة، على الأقل لمجموعات سورية موالية للنظام، عن المزايدات السياسية الداخلية التي حملت رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل إلى لقاء نظيره السوري وليد المعلم في نيويورك، من أجل التماهي والتطابق مع حليفه «حزب الله» حول مطلب التواصل مع نظام دمشق لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، ما أدى به إلى الذهاب بعيداً في تبرير ذلك عبر حملة أخذت طابعاً تحريضياً تسببت بردود فعل سلبية حتى من حلفائه في «القوات اللبنانية»، وباعتراضات حتى من زملاء له في «التيار الحر».