اوضح رئيس تحرير مجلة “إعمار واقتصاد” الخبير الاقتصادي حسن مقلد في حديث لموقع “المرده” ان الوضع الاقتصادي صعب جدا وانه “للاسف ليس هناك في الافق ما بشير الى التعاطي مع الازمة بمسؤولية”.
واعتبر انه من حق مجلس النواب والمسؤولين السياسيين المناقشة حول كل الخيارات النقدية والمالية، انما الطريقة التي تم التطرق فيها الى موضوع مصرف لبنان بالاضافة الى التوقيت والمعلومات المغلوطة، امور لا يمكن اعتبارها حيادية او بريئة، فاولاً بالنسية للتوقيت هناك وضع اقتصادي مالي استثنائي حيث يتعرض لبنان لضغوط استثتائية من دول اقليمية ومن اميركا بالموضوع المالي، ثانيا تزامن التوقيت مع النقاش الاخير مع الخارجية الاميركية حول العقوبات المالية الاميركية ومصرف لبنان هو الوحيد الذي يتابع ويناقش هذا الامر مع الاميركيين فاين الحكمة في اتهام مصرف لبنان بهذه الاتهامات في يوم التفاوض مع الاميركيين، هذا في التوقيت اما في الشكل فان من حق الجميع مناقشة هذا الموضوع انما ما يدعو للاستغراب هو طرح الموضوع بهذه الطريقة”.

واشار الى ان “الامر الاخر ان مصرف لبنان يحول ميزانيته دائما، كما ان رقم ال 60 مليار ليرة رقم مستحيل ان يكون الرقم النهائي”، لافتا الى ان مصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليف يتلقى ودائع يدفع عليها اموالا لضبط السياسة المالية النقدية ولضبط الليرة اللبنانية، وهو حوّل خلال العشرين سنة حسب الارقام المنشورة في وزارة المالية ومصرف لبنان 4 مليارات و500 مليون دولار للدولة اللبنانية كما ارتفغت امواله الخاصة من 75 مليون دولار الى 3 مليارات و500 مليون دولار، كما يحوّل سنويا فروقات القطع حوالى مليوني دولار لمؤسسة الكهرباء وحوالى 4 مليارات خدمة للدين العام بالاجنبي وهذه الامور كلها تحتسب.

ولفت الى ان سياسات تدخل مصرف لبنان قد تشكل ارباحا ولكنها بالامكان ايضا ان تشكل خسائر.

ورأى ان من المهم ان “يناقش النائب كل المواضيع لا بل من حقه ولكن ليس بهذه الطريقة الفضائحية لانه بالامكان عندها لاي وكالة تصنيف دولية للبنان ان تقول اذا كان المسؤول المؤتمن على الايقاع النقدي قي لبنان متهم لفضائح وسرقات اذا تراجع التصنيف درجة واحدة واذا انعكست 1 بالمئة على الفوائد فقط نتحدث عن 250 مليون دولار نصل الى مليار دولار عندها، علما ان هذا الكلام غير صحيح”.
واوضح ان “كلام عدوان فاجأه ولكن ما يفاجىء اكثر انه جرى بحضور رئيس حكومة سابق كان وزيرا للمالية لعشرين سنة يعلم علم اليقين بالارقام لم يتدخل ولم ينطق بكلمة فيما وزير المالية الحالي اوضح الامور في اليوم الثاني فيما كان يجب ان يتم الامر في الساعة ذاتها”.

وختم بالاشارة الى ان “اثارة هذا الموضوع انعكس سلبا على سوق القطع حيث عاش يوما صعبا وقاسيا بعد مرحلة من الراحة النسبية، ولا ارى ان المسؤولين على اختلافهم يرون ان هذه القضية تستحق التعامل معها بجدية”.