السبهان في الرقة برعاية أميركية لاسترداد الدواعش السعوديين.
فجأة حطّ وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان في الرقة برعاية أميركية أمنية وعسكرية يقودها ممثل الرئيس الأميركي في قوات التحالف الجنرال بريت ماكفورك، ومتى صار الشأن السوري خليجياً، وإغاظة تركيا بتوطيد العلاقات بالانفصاليين الأكراد شأناً خليجياً، كما الشأن اللبناني والتحريض على حزب الله هو شأن خليجي، إلا بعدما تم اختراع اللقب الدبلوماسي لتغطية مهمة رجل الاستخبارات الذي بدأ كملحق عسكري سعودي في سفارة بيروت بمهمة تجميع لوائح اسمية لقادة وكوادر حزب الله لحساب المخابرات الأميركية، مخترقاً لحسابه مباشرة تيار المستقبل لإنشاء جهاز معلومات يتبع له للقيام بهذه المهمة. وكرجل استخبارات كان سفيراً للتخريب في العراق حتى تمّ طرده. وفي الرقة حطّ على عجل ليستردّ مخبريه وكوادره التابعين لجهاز الاستخبارات السعودي الذين كانوا بعلم القيادة الأميركية وإشرافها يقودون فروعاً من تنظيم داعش، انتهت مهمة بعضهم فنقل لمنع الجيش السوري من التقدم نحو البوكمال على الحدود السورية العراقية، ولتتفرغ الوحدات الكردية لمنع الجيش السوري من مواصلة تحرير محافظة دير الزور، وكما في كل مهمة سعودية تتقدّم محافظ المال على الاجتماعات لتتحدث وحدها، وتضمن نجاح المهمة.

بالتزامن مع الرعاية السعودية لما تبقى من داعش ومحاولة ستر الفضيحة باسترداد الودائع، كما سبق وفعل الأميركيون مراراً في صحاري دير الزور متحدثين عن عمليات إنزال لاعتقال قادة من داعش أحياناً، وعن استرداد مندوبين أمنيين يخترقون التنظيم مرات أخرى، كانت صورة خليجية أخرى تظهر على السطح تعاكس مهمات وزير الدولة الخليجي واختصاصاته بالتطبيع مع إسرائيل كحليف طبيعي في الحرب على المقاومة. كان الكويت يستقبل بحفاوة احتفالية رئيس برلمانه مرزوق الغانم العائد من بطرسبورغ غانماً ومرزوقاً برصيد من التحيات والنجاحات بعد موقفه الصلب الذي أدّى لطرد الوفد «الإسرائيلي» من المؤتمر العالمي للاتحاد البرلماني الدولي.

لبنانياً، وعلى هامش الحدث البارز المتمثل بإقرار موازنة العام 2017، دون قطع حساب، كما تمّ التوافق السياسي تسهيلاً للإنفاق المنتظم، ريثما ينجز قطع الحساب، وتمهيداً لإحالة موازنة العام 2018 والتي تبدو محاطة بتوافق سياسي لتضمينها ما خلت منه موازنة العام 2017 من ترشيق وتخفيضات، بدا أن القوات اللبنانية ماضية في حملتها على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رغم التوضيحات التي صدرت عن مصرف لبنان ووزير المالية علي حسن خليل، وأجابت على تساؤلات النائب القواتي جورج عدوان حول تحويلات مصرف لبنان لوزارة المال، ما يؤكد النيات السياسية المبيتة والمتصلة بالضغط على سلامة في ملفات أخرى، ترى مصادر مطلعة أنها تتصل بالعقوبات الأميركية على حزب الله، بينما على ضفة العلاقة اللبنانية السورية كان الأهم الكلام الصادر عن السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين عن الحاجة لتفاوض مباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية لمواجهة تحديات ملف النازحين السوريين وعودتهم، مضيفاً أن المهم أن يحظى هذا التفاوض بإجماع اللبنانيين.

موازنة 2017 «بروفا» لـ 2018
قالت مصادر نيابية «البناء» إن «التواصل والتشاور بين الرئيسين بري والحريري ووزير المال والنائب كنعان في ربع الساعة الأخير أخرج الموازنة من عنق الزجاجة، وبالتالي يُعدّ إنجازاً مالياً جديداً واستكمالاً للاتفاق المالي بين القوى السياسية، وثمرة التوافق السياسي السائد في البلد منذ انتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية». ولفتت الى أن «نقاشات موازنة 2017 هي بروفا لموازنة العام 2018».

الخيار الوحيد المتاح
لكن إضافة مادة على قانون الموازنة تجيز للمجلس إقرار الموازنة من دون قطع حساب على أن تتولى وزارة المال تقديم قطع حسابات الأعوام الماضية خلال مدة لا تتجاوز العام، قد يكون المخرج القانوني الوحيد المتوافر أمام الحكومة والمجلس النيابي لإقرار الموازنة. وفي سياق ذلك، أشار وزير المال الاسبق جورج قرم لـ «البناء» الى أن «اقرار الموازنة من دون قطع حساب مخالفة دستورية، لكن ليس لدى المجلس النيابي خيار آخر لإيجاد المخرج القانوني المناسب لاعادة الانتظام المالي من خلال إقرار الموازنة التي تسمح للمجلس بممارسة دوره الرقابي على الحكومة وسياستها المالية والاقتصادية». وميّز قرم بين قطع الحساب الذي يتولاه المجلس النيابي من خلال التدقيق بصحة صرف الاعتمادات عند التصديق على قانون الموازنة وبين حسابات الخزينة العامة الذي يدققها ديوان المحاسبة وبالتالي لا يمكن توقيف عمليات الخزينة بسبب عمليات مشبوهة، لذلك لا يجوز الربط بين الحسابين».

ولفت قرم الى أن «ما نعاني منه اليوم من فوضى مالية وانهيار للمنظومة الدستورية للنظم المالية بين مرحلة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ونهاية ولاية الرئيس اميل لحود، تعود لأسباب عدة، أبرزها التجاذب السياسي الذي كان سائداً حينها بين أركان التسوية اليوم، وتعطيل عمل المجلس النيابي الذي عطل بدوره إقرار الموازنات والصرف من خارج الموازنة ودون تسجيل ما تم إنفاقه».

حساب حقل الموازنة غير مطابق لبيدر «اللجنة»
وكانت الجولة المسائية قد شهدت احتداماً وسخونة في المواقف حول اعتمادات الموازنة، حيث انسحب وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي من الجلسة غاضباً لعدم لحظ مبلغ 30 مليون دولار لمشاريع استملاكات في بعلبك الهرمل وعكار وأعلن انسحابه من النيابة والوزارة، وحاور رئيس المجلس ثنيه وقال له: «لا يمكن للمجلس أن يضيف اعتمادات الى الموازنة إلا أنه غادر غاضباً»، غير أن النائبين جان اوغاسبيان وكاظم الخير لحقا بالمرعبي واجتمعا به في أحد المقاهي المجاورة للمجلس لتليين الموقف ونجحا في اعادته الى القاعة.

ولم يأت حساب حقل الموازنة مطابقاً لبيدر لجنة المال والموازنة النيابية، بعد أن سقطت تخفيضاتٌ كثيرة في الهيئة لعامة كانت أوصت بها الهيئة، ما دفع رئيسها النائب ابراهيم كنعان الى القول: «يبدو أن لكل جمعية ملائكتها ولكل وزارة من ينصرها ولا يجوز أن تعود الامور الى ما قبل رقابة لجنة المال»، في حين اعتبر النائب حسن فضل الله أن «مداولات 4 أشهر في لجنة المال ذهبت هباء وطارت بفعل التنفيعات والمحاصصات».

وكانت الجلسة بدأت صباحاً بالتصويت على بنود الموازنة العامة لعام 2017 بنداً بنداً لإقرارها، وأوضح كنعان خلال الجلسة «أننا مارسنا في لجنة المال رقابة برلمانية غير حزبية ولا كيدية. والمطلوب من الحكومة والمجلس النيابي خطوات عملية حتى لا يُعتبر أحد أن الرقابة في لبنان غير ممكنة». وإذ لفت الى أن «شطب الاعتمادات طال كل الوزارات بلا تمييز وجاء بخلفية مالية في ظل العجز والدين العام وبناء على جداول وزارة المال»، طالب الحكومة وأوصاها «بشدة بضرورة حصول تخفيضات في موازنة 2018 حيث يجب ضبط الإنفاق في ظل الاوضاع المالية الراهنة». وأعلن أن «اللجنة نقلت اعتمادات لصالح الجيش والأجهزة الأمنية تسهم في تعزيز دورها وأدائها بعدما كانت الحكومة أخضعتها للتخفيض»، بينما أشار الرئيس الحريري الى أن «لجنة المال اعتمدت معياراً موحداً في التخفيضات لضبط الإنفاق ودورنا كحكومة القيام بدورنا في ضوء ملاحظاتها في موازنة 2018».

وأقرّ المجلس البند المتعلق بقوانين البرامج بعد جدل حول إبقائها داخل الموازنة أو خارجها، وألغى المادتين 30 و39 المتعلقتين بالكسارات وتحريج مواقع المقالع، لاستحالة زرع شجر في أرض صخرية.

وبعد نقاش تمّ الاتفاق على الرقابة المسبقة على الهبات التي تحمل الطابع المالي، كما تمّ الإبقاء على قوانين البرامج ضمن موازنة 2017. وأقرّ اعفاء من يعملون في مؤسستين من الغرامات على التأخير في التبليغ والتسديد.