يلفظ المجلس العدلي، حكمه اليوم، في قضية اغتيال بشير الجميل، والمتهم فيها حبيب الشرتوني الذي يحاكم غيابياً، بعد ان قضى في السجن نحو 8 سنوات (1982 – 1990) دون محاكمة في عهد الرئيس امين الجميل، قبل ان يهرب منه بل جرى التحقيق معه الذي اعترف خلاله وفوراً، انه نفذ عملية الاغتيال، في اطار مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وعملائه، والجميل احدهم، وقد وصل رئيساً للجمهورية على ظهر دباباتهم، وشارك مع قادة العدو الاسرائيلي بالتخطيط والتنفيذ لاجتياح لبنان.

ومع الاعتراف المباشر للشرتوني، عن ان عمله يقع في اطار مقاومة الاحتلال وعملائه، وهو حق له في ممارسته وطنياً وقانونياً وسياسياً، ولو حصلت المحاكمة لخرج منها بريئاً، وفق ما جاء في دراسات قانونية صدرت حول محاكمة الشرتوني، ومنها كتيب اصدرته عمدة القضاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي، يظهر ان ما قام به الشرتوني لا يخرج عن القانون، انما ما فعله بشير الجميل يعاقب عليه القانون بالعمالة والخيانة مع جهة اجنبية قامت بشن حرب على بلده، وكيف اذا كانت هذه الجهة هي العدو الاسرائيلي التي حوكم كل من تعاون معه، بالعمالة وفق القانون اللبناني، ومنهم من انخرطوا في ميليشيا العميل انطوان لحد، وقبله سعد حداد، وتشيد الجهات الرسمية والقوى السياسية والحزبية، بجهد وعمل الاجهزة الامنية الرسمية كافة، باكتشاف شبكات تجسس اسرائيلية، او اخرى لتنفيذ اعمال ارهابية، وكان آخرها اعتقال الامن العام، لثلاثة اشخاص يتعاونون مع العدو الاسرائيلي، قبل نحو اسبوع، فكيف لا يعاقب بشير الجميل على تعاونه السياسي والعسكري والامني مع العدو الاسرائيلي، وتوجد عشرات الصور والوثائق التي تكشف تعاونه وتدينه قانوناً.

فالمجلس العدلي، يتعاطى مع القضية، على انها جريمة قتل قام بها الشرتوني، دون ان ينظر الى ان القتيل تعاون مع العدو الاسرائيلي، وظهر في صور مع وزير الدفاع ارييل شارون، الذي قاد الغزو للبنان، في اكثر من مكان، ومنها صوره مع ضباط اسرائيليين يخططون للحرب، حيث يكشف مسؤولون كانوا في «القوات اللبنانية» وآخرون في حزب الكتائب اضافة الى قادة العدو الاسرائيلي، بان شارون ابلغ الجميل في كانون الثاني من العام 1982، عندما اجتمع به في فلسطين المحتلة، بانه سيقوم بشن حرب على لبنان بعد ان تجف الارض وندخل في موسم الصيف، ودعاه الى تجهيز ميليشياته للانخراط فيها، الا تكفي هذه الوقائع ان يكون حكم المجلس العدلي قضائياً، وليس سياسياً، ويحكم بالقانون ويطبق العدالة، يقول مصدر في الحملة للدفاع عن الشرتوني، الذي يؤكد في حديث صحافي له عشية صدور الحكم عليه، ان «محاكمته سياسية بامتياز لا تعير للقوانين المشرعة اي اهمية».

فالشرتوني يعتبر محاكمته هي في «اطار كسب النقاط بين الاحزاب المسيحية، وتسجيل العلامات بين «التيار الوطني الحر» وحزب الكتائب، كما هي خدمة عائلية.

ولن تمر المحاكمة دون ردود فعل عليها، اذ سيكون الشارع مسرحها، حيث بدأت حملة تعبئة في صفوف القوميين الاجتماعيين للتجمع بعد ظهر اليوم قرب قصر العدل لرفض قرار المحكمة اذا دان الشرتوني، الذي يعتبرونه «بطلاً وقام بعمل مقاوم ضد خائن وعميل»، وفق الملصقات والنشرات التي وزعوها، سواء مباشرة، او عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ يعتبر اصدقاء الشرتوني، وفق ما يعلنون عن اسمهم، بان المحاكمة لن تمر او السكوت عنها، وهي لا تطال فردا، بل المقاومة. بكل فصائلها، نهجاً وممارسة، وبالطبع الامين العام «لحزب الله» السيد حسن نصراله، الذي توجه اليه ناشطون قوميون اجتماعيون، بان ظلماً يلحق بأحد رموز المقاومة حبيب الشرتوني، فلماذا الصمت عما يحصل، وهو السؤال نفسه الذي وجهه قوميون اجتماعيون الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي يأخذ المقاومة نهجاً له، وشعاراً لعهده.

ويبقى السؤال، لماذا فتح محاكمة الشرتوني بعد 35 عاماً، على اغتيال الجميل، اليس هذا نبشاً للحرب، التي لم يكن قوس «القوات اللبنانية» بريئا فيها، اذ ان المجازر المرتكبة بحق المسيحيين وقادتهم واللبنانيين من قبله، عديدة، فاما طي صفحة الحرب وتطبيق العفو، او ان الذاكرة اللبنانية ستبقى مفتوحة على السنوات السوداء.