هل اعتاد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على إثارة المواقف السجالية، غير عابئ بتداعياتها على التسوية السياسية، التي ما تزال تحكم الوضع الداخلي، على الرغم من التوتر الدولي – الإقليمي، الذي يكاد ان يلامس حدود «الازمة الكبرى» المفتوحة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران؟

عشية مناقشة جلسات الموازنة، التي تبدأ غداً، فاجأ باسيل الوسط السياسي بنكء جراح احداث الجبل أو حرب الجبل عام 1983، عندما قال في افتتاح محوّل معمل كهرباء رشميا: آن أوان العودة السياسية بفعل قانون الانتخاب الجديد.. نحن لا نسعى لنبش الماضي، لكن حق المعرفة طبيعي وكل إنسان من حقه ان يعرف أهله أين، ترابهم أين، عظامهم أين.. وهذا ليس محاسبة بل علاج. واعتبر ان المصالحة ليست استلحاقاً بالآخر واستتباعا له، وهي لم تكتمل وقواعدها معروفة..

واشعلت هذه المواقف الصادمة مواقف سياسية ونيابية ووزارية فضلاً عن استيعاب أركان لقاء كليمنصو، نظرا لتزامن محاولات باسيل «تسميم مصالحة الجبل عام 2000، وتفخيخ التسوية السياسية، عبر ضرب المصالح اللبنانية مع العرب عرض الحائط، مما يُهدّد التسوية السياسية «ويعرض التضامن الحكومي لمخاطر جدية» على حدّ تعبير وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الذي قال في معرض تعليقه امام حشد من جمعية «متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت «ان الاستمرار بسياسة الصدمة والإلزام والارغام»، مفرقاً بين رئيس الجمهورية «الذي له كل احترام وتقدير»، وبين سياسة وزارة الخارجية التي تتعارض مع الأعراف الحكومية والبيان الوزاري، معتذراً من مصر حكومة وقيادة وشعباً عن «تصويت لبنان ضد مرشحتها في الأونيسكو لصالح مرشّح قطر في حال ثبت هذا الأمر».

عكست السجالات السياسية التي اندلعت نهاية الأسبوع، صورة الوضع الحكومي غير السوي، فضلا عن العلاقات بين القوى السياسية المؤتلفة ضمن التسوية السياسية التي انتجت العهد الحالي، لا سيما وأن هذه السجالات لم توفّر الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي على خلفية انتقادات الأخير للحكومة، ورد الحريري بأنه سيرد عليه بعد عودته إلى بيروت اليوم من زيارته الحالية إلى روما، أو من خلال عقد جلسة لمجلس الوزراء في طرابلس، في حين ان «نجم» هذه السجالات كان الوزير باسيل، الذي لم يوفّر بدوره من انتقاداته لا وزير الداخلية المشنوق، ولا مصالحة الجبل التي اعتبرها منقوصة، ولا عودة حقيقية الا في أقلام الاقتراع، مما استدعي ردوداً من العيار الثقيل من نائبي الحزب التقدمي الاشتراكي اكرم شهيب ووائل أبو فاعور، بينما اكتفى النائب وليد جنبلاط في رده على باسيل باستذكار البطريرك السابق نصر الله صفير، قائلاً عبر «تويتر»: السلام عليك أيها البطريرك صفير».

ولم ينج تفاهم معراب بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، من وقائع هذا السجال، ولو من وراء البحار، حيث ردّ مصدر في التيار على دعوة رئيس حزب «القوات» سمير جعجع الموجود حالياً في سيدني في اوستراليا، للرئيس ميشال عون باستعادة الدور السياسي للدولة بإعادة النازحين السوريين، معتبرا ان قرار الحكومة مصادر من قبل وزيري حزب الله. مع ان جعجع كان يتحدث في احتفال للتيار بذكرى 13 تشرين 1990.

ردّ مصادر التيار كان صاعقاً، إذ اعتبر الحديث عن مصادرة القرار الحكومي بأنه اهانة لكل المشاركين في الحكومة، مشيرا لماذا لا يستقيل هؤلاء من الحكومة عندما يعتبرون قرارها مصادراً. ودعت هذه المصادر إلى عدم المزايدة على التيار الذي يعتبر نفسه رأس حربة في قضية عودة النازحين.

على ان السجال الاعنف الذي رسم صورة قاتمة للوضع الحكومي، جاء على خلفية ما كشفته «اللواء» يوم السبت، حول «الفضيحة الديبلوماسية» والتي تمثلت في تصويت المرشحة اللبنانية لمنصب المدير العام لمنظمة الأونيسكو، قبل انسحابها لمصلحة المرشح القطري ضد المرشحة المصرية الدكتورة مشيرة خطاب، الأمر الذي دفع الوزير المشنوق، خلال افطار اقامته جمعية المقاصد الإسلامية في بيروت، إلى الاعتذار من مصر، بما «امثل ومن امثل حكومة وقيادة وشعبا»، مشيرا إلى ان مصر «دولة موزونة وموضوعية وهادئة، ودورها بناء في لبنان، وكان لها دور في دعم التسوية الرئاسية وفي تشكيل الحكومة، ولديها دوما رغبة في المحافظة على الاستقرار وعلاقاتها ممتازة بكل الفرقاء اللبنانيين».

وهاجم المشنوق السياسية الخارجية اللبنانية التي وصفها «بالشاردة» منتقداً سلوك الوزير باسيل دون ان يسميه».
ولم يتأخر ردّ باسيل على المشنوق، والذي جاء بدوره، خلال افتتاح مكتب للتيار في سوق الغرب، حيث اعتبر وزير الخارجية ان «من لا تعجبه سياستنا الخارجية المستقلة هو المستتبع للخارج».

وكان باسيل الذي جال أمس في عدد من قرى قضاء عاليه، يرافقه وزيرا التيار سيزار أبي خليل وطارق الخطيب، ودشن محولا للكهرباء في رشميا، قد تطرق إلى مصالحة الجبل التي رعاها البطريرك الماروني نصر الله صفير والنائب وليد جنبلاط في العام 2000، معتبرا ان العودة لم تتم والمصالحة لم تكتمل، وأن الجرح لم يختم، مشيرا إلى انه يسامح مثل كل النّاس ولكننا لن ننسى». لافتا إلى ان مفاتيح العودة تكون بالانتخابات المقبلة، وبتمثيل أهل هذه المنطقة التمثيل العادل والكامل، موضحا ان المصالحة ليست استلحاقاً بالآخر أو استتباعاً وهي لم تكتمل.

وبتفويض من المختارة، جاء ردّ النائبين شهيب وأبو فاعور سريعاً، من دون ان يسميا باسيل بالاسم، اللذين اكدا ان «مصالحة الجبل راسخة وتشكل خطاً أحمر في المسيرة السياسية التي لم ولن تبنى على مقعد نيابي بالزايد أو بالناقص». وقال شهيب ان «عيشنا الواحد في الجبل ينطلق من الإيمان بسياسة الانفتاح على أهلنا وجيراننا وجميع القوى السياسية في الجبل، منذ ان تجاوزنا مآسي الحروب الداخلية، واننا تأكيداً على ذلك شاركنا عن قناعة تامة في انتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للبلاد ايماناً منّا بوحدة مكونات المجتمع اللبناني وصوناً للوطن».

أما أبوفاعور فأكد بدوره ان المصالحة باتت واقعاًَ، ولن ينال منه أحد، وسنستمر في تكريسها، ولن نستدرج إلى منطق الكراهية ونبش القبور». ولفت إلى ان لقاء كليمنصو لم يكن له هدف انتخابي، بل هدفه سياسي للحفاظ على الاستقرار السياسي والوطني والسبل الآيلة إلى ذلك.