وأكدت رابطة موظفي الادارة العامة أن “اي ضرائب تنوي الدولة فرضها لأي سبب كان، لا يتوجب ان تستهدف الفقراء وذوي الدخل المحدود، بل ان تكون ضرائب على ارباح المصارف والريوع العقارية والمالية وكل المعتدين على الاملاك البحرية والنهرية ومن خلال عملية اصلاح مالية ونقدية شاملة”، محملة “السلطة مجتمعة مسؤولية عدم الايفاء بالتزاماتها وعدم صرف الرواتب اخر شهر ايلول وفقا للسلسلة رغم عدم تلبيتها كامل الحقوق”.
واعلنت الاضراب العام التحذيري يوم الاثنين 25/9/2017، في كافة ​الادارات العامة​ لـ”مطالبة السلطة السياسية القيام بواجباتها وتنفيذ وعودها وصرف الرواتب وفقا للسلسلة الجديدة وعدم مجرد التفكير في تعليق العمل بقانون السلسلة الذي اصبح حقاً مكتسباً للموظفين وتدعو المسؤولين الى العمل على ما يرونه مناسباً فيما خص مستجدات رد القانون المذكور آنفاً”، مشيرة الى أنها سوف تُبقي اجتماعاتها مفتوحة مواكبةً لجلسة ​مجلس الوزراء​ والرابطة”. ودعت مجالس المندوبين للانعقاد يوم الاثنين ومناقشة التوصية بالإضراب المفتوح في حال تم توقيف العمل بقانون السلسلة. وتعلن متابعتها للإضراب الذي تنوي تنفيذه ​هيئة التنسيق النقابية​ انطلاقاً من يوم 2/10/2017.