لفت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة ​غسان حاصباني​، إلى أنّه “انطلقت فكرة انعقاد مجلس الوزراء في المحافظات بقرار من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، وذلك لتكون الحكومة على تماس مباشر مع حاجات المناطق وشؤون المواطنين، وبالتالي سيناقش مجلس الوزراء شؤون كلّ منطقة على حدة، وهكذا يمكن التركيز على التفاصيل المتعلّقة بكلذ منطقة في المحافظة”، مشيراً إلى أنّ “هناك كثيراً من الأمور مترابطة ولا يمكن فصلها أو العمل عليها بمعزل عن المناطق الأخرى. هذه الأمور هي جزء من منظومة كاملة للمشاريع على المستوى الوطني”.

ونوّه حاصباني، إلى أنّ “الإجتماعات الّتي عُقدت في ​السراي الحكومي​، وشارك فيها أكثر من 1100 بلدية، ليس لأنّ الدولة لم تكن على علم بما هي بحاجة إليه المناطق. كما لا يعني أنّه ليس هناك خطط في الوزارات، لكن كان الهدف منها جمع ممثّلي الوزارات في الإجتماعات كي تكون هناك عملية تواصل للأفكار والخطط، وبالتالي يصبح لديهم نظرة شاملة حول المشاريع، إضافةً إلى أنّ يصبح هناك مواءمة بين متطلّبات البلديات وما هو موجود في خطط الوزارات”، مبيّناً أنّه “سيتمّ إمّا تحديث هذه الخطط أو اعادة تصويب أو تسريع بعض المشاريع الّتي تبدو أنّها أولوية لهذه المنطقة أو تلك”، مركّزاً على أنّ “الأساس هو تحديد الأولويات وغربلة المشاريع وإضافة بعض الأفكار الجديدة وتسريع العمل ببعض المشاريع الأخرى”.
وأوضح أنّه “نتج عن الإجتماعات 3 مجموعات من المشاريع، ليس جميعها يتّخذ فيها قرارات على مستوى المناطق فقط، إنّما البعض منها على مستوى البلد كلّه”، لافتاً إلى أنّ “المشاريع الصغيرة تندرج تحت إطار البلديات، أمّا المشاريع المدرجة تحت المخطّط الإستثماري الشامل، فهي تتطلّب تمويلاً دوليّاً، وستكون هناك جلسة خاصّة لمجلس الوزراء لدرس المخطّط على مستوى ​لبنان​”، مشيراً إلى أنّ “هناك مجموعة من المشاريع الّتي هي بحاجة لقرار مجلس الوزراء، وهي إمّا مشاريع قائمة أو على وشك أن تبدأ العمل أو مشاريع تتطلّب بعض الإستملاكات أو التمويل من الخزينة كي تنطلق بالعمل”.
وكشف حاصباني، أنّه “تمّ تحديد الأولويات حسب الحاجة الأكبر لكلّ منطقة، حيث قمنا بنوع من الإحصاء على الطلبات الّتي وصلت إلينا، والأولويات كانت تحدّد وفق هذه الطلبات الّتي وصلتنا من المناطق والبلديات في كلّ منطقة. وأغلبية الطلبات تتعلّق إمّا بشبكات ​الصرف الصحي​ أو المياه أو ​الكهرباء​ أو الطرقات. وهذه المشاريع تتطلب الكلفة الأكبر”، مبيّناً أنّ “هناك الكثير من المشاريع الّتي لا تكلّف كثيراً خاصّة في ما يتعلّق بالصرف الصحي، رغم أنّ أثرها الصحي والبيئي والإجتماعي على البلد كبير جدّاً. وهذا ما يجب أن ينظر اليه كأولوية قصوى لما له من أثر في تحسين مستوى العيش في كلّ المناطق”.
ورأى أنّ “في الوقت الحاضر، لدينا إمكانية الحصول على التمويل، إنّما ما هو مطلوب، تنظيم الطلب على المشاريع من قبلنا، والعمل الّذي قمنا به ساهم في تنظيم المتطلّبات وأعطاها نوعاً من شرعية كاملة لأنّها اقترنت بمشاركة السلطات المحلية المنتخبة، وهذا مهمّ جدّاً لمصداقية العمل وشفافيّته كي تتشجّع الدول المانحة وتساهم في تمويل هذه المشاريع”، منوّهاً إلى أنّ “هناك صناديق دولية كبيرة ممكن أن تساهم في تنفيذ المشاريع، منها ​البنك الدولي​ الّذي يعامل لبنان بطريقة خاصّة اليوم بسبب ​النزوح السوري​. وهناك ​الإتحاد الأوروبي​ وصناديق التمويل التابعة له وصناديق الدول العربية. كما هناك مجال للقطاع الخاص أنّ يساهم في الإستثمارات في ​البنى التحتية​”، موضحاً أنّ “الكلفة الإجمالية التقريبيّة للمشاريع الّتي سيطلب تمويلها من الدول المانحة، 12 الى 14 مليار دولار، إذ انّ المشاريع ستنفّذ على مدى 8 سنوات. أمّا المشاريع الأصغر الّتي يمكن أن تموّل من خزينة الدولة والوزارات، فتصل كلفتها الى 4 أو 5 مليار دولار”.
وأكّد حاصباني أنّ “الهدف من الإجتماعات في السراي الحكومي ليس فقط إطلاق المشاريع بل أيضاً إستكمال تلك الّتي قد بدأ العمل بها، وهناك الكثير من المشاريع الّتي هي قيد الإنجاز أو عالقة لأسباب ما في الوزارات، تتطلّب إطلاق العمل فيها وحلحلة العقد المعرقلة”، مشدّداً على “ضرورة فكّ القيود البيروقراطية عن المشاريع واتخاذ القرارات الّتي تسرّع وتسهّل المشاريع الّتي هي قيد الدرس أو قيد الإنجاز”.
وأشار إلى أنّ “جلسات مجلس الوزراء في المحافظات ستكون عادية بجدول أعمال يتضمّن ما يرفع من مشاريع من الوزراء المختصين، ولكن خصوصيّة جلسات المناطق أنّها تتضمّن أيضاً مشاريع يرفعها وزراء معنيّون متعلّقة بالمحافظة الّتي يعقد فيها مجلس الوزراء أو القرارات المطلوبة من المجلس لهذه المحافظة”، مركّزاً على أنّ “ليس كلّ شيء سيحلّ بعصا سحرية، لكنّ مجرد التركيز على المشاريع في المحافظة يصبح هناك نوع من الإلتزام بإقرار أكبر عدد ممكن من المشاريع المطروحة لهذه المحافظة إذا لم تكن هناك عوائق كبرى”.