مطلوب من كبار المسؤولين والمراجع، وتحديداً من الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه برّي والرئيس سعد الحريري، تطمين اللبنانيّين الى اجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها… وكل ما يُذاع ويُشاع ويملأ الأسماع حول القانون الجديد، والضياع في مشكلات وتعقيدات يزخر بها، ليس إلّا لذرّ الرماد في الأعين، أو إرضاء لرغبات الخائفين مما تخبّئه لهم النسبيَّة.

لا يمرُّ يومٌ من غير أن يكون “أحدهم”، أو “بعضهم”، قد “ذرَّ” في البلد عبر الوسائل المتعدِّدة خبريَّة طازجة عن “رغبة رسميَّة وسياسيَّة في التأجيل والتمديد”.

مَنْ لا يقرأ يسمع. ومَنْ لا يفعل يأتيه إلى المكتب أو إلى البيت من يحمل إليه “آخر التطوّرات” حول الانتخابات.

عدم الجزم بجهوز كل الاجراءات والتدابير، وخصوصاً لجهة “الممغنطة” والمواويل التي تُحيط بها، يجعل فأر الشك ينُطُّ حتى الى أعباب “أهل الدار”.

قد يغرق المواطنون، لفترة، في هموم عودة “مأساة الزبالة” بقوّة وشموليَّة حسب ما رواه أمس أكثر من وزير سابق ونائب حالي، إلّا أنَّ الوضع اللبناني “المهلهل” يجعل الناس يميلون الى الاعتقاد أن في الأمر الانتخابي “إنَّ”.

صحيح أن مجلس الوزراء نجح في جلسته الأخيرة بتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، غير أن الناس ازداد قلقهم عوض أن يرجّح لديهم احتمال المضي قدماً في الاستحقاق النيابي.

ولكي يكتمل النقل بالزعرور، وتزداد الشكوك والتساؤلات، برز إلى الميدان اقتراح بتقريب موعد الانتخابات بعد القفز فوق الانتخابات الفرعيَّة، وكأن شيئاً لم يكن.

هنا نعود الى “ولكن”: ثم أكثر من حكاية بطاقة كان الاعتماد عليها وعلى تمغنطها. مثلاً، رزمة من التعقيدات والمشكلات تمَّ اكتشافها أو الكشف عنها أخيراً، وهي تمخر عباب “القانون النسبي”، من أبرزها الممغنطة، تليها متفرّقات من “الهنات غير الهيّنات”، ومعظمها يدور في الفلك التقني…

إذاً، ما العمل؟ كيف الوصول إلى حماكِ، وليس لي في اليد حيلة؟ وكيف الوصول إلى موعد الانتخابات القريب جدّاً، وحتى القانون لا يخلو من الأخطاء والهنّات والمطبّات؟

انعدام الثقة بين الرأي العام “الحسّاس جدّاً” وكبار المسؤولين في كل شيء، في كل الحقول، من بحر الفساد الى بحر الزبالة، أجل انعدام الثقة بالاجماع يجعل اللبنانيّين ميَّالين إلى ترجيح كفّة التأجيل.

فهل لدى المسؤولين المعنيّين ما لا يزيد الشوشرة؟