لفت ​وزير التربية​ و​التعليم العالي​ ​مروان حمادة​ الى ان قيام إدارات المعاهد أو ​الجامعات​ بإجراء التحاليل المخبرية بشكل فجائي خلال ​العام الدراسي​، للتأكّد من أنّ الطالب لم ينجرّ إلى تعاطي ​المخدرات​، لا يمكن أن تقدم عليه ​وزارة التربية​، وذلك “إحتراماً لمبادئ حقوق الإنسان، فلا يمكننا أن نداهم كل الجامعات في لبنان ونُخضِعَ ​الطلاب​ للمراقبة أو حتى أخذِ عيّنة للتحليل، وفي الأمر استحالة، لأنّنا نحوّل بذلك جميعَ طلاب لبنان الى متهَمين، وهذا أمر لا يجوز”، مشيرا الى ان بالنسبة الى التعهّد المطلوب عند التسجيل، فمعلومٌ أنّ كافة قوانين الجامعات إذا ما تأكّدَت من أية حالةِ تعاطٍ لطلابها فهي من المؤكّد ستتصرّف وسيُصرَف الطالب”.في المقابل أشار حمادة ، الى أنّ الطالب من المفترض أن يَخضع لأنظمة الجامعة التي سيلتحق بها، وهي من الأساس تُعلمه وتمنَعه من التعاطي في الممنوعات تحت طائلة المسؤولية، إن أخلاقياً او من ناحية تعاطي المخدرات.واضاف حمادة “أمّا أن يوقّعَ الطالب مسبقاً على تعهّد يمكّن أيّاً كان من المسؤولين المعنيين في المعهد الذي يتعلم به أن يأخذ عيّنةً لإجراء تحاليل فجائية بمجرّد الشك أو الإخبار عن حالات تعاطٍ، فهذا الأمر لا يجوز، وهو مخالف لحقوق الإنسان، ولا يمرّ مع وزارة حقوق الإنسان التي يتولّاها الوزير أيمن شقير”، مؤكدا انه ” لا أقبل أن تتحوّل الجامعات إلى ​مختبر​ للتحاليل، أو أن تتحول إلى أوكار مشبوهة للمخدرات، قد نسمع بأنّ البعض يخالف القواعد إنّما لا يمكننا كوزارة السماح بأيّ إجراءات روتينية من هذا النوع، كما أننا لا يمكننا منعُ أيّ جامعة من اتّخاذ أية تدابير، فلكل جامعة أنظمتها الخاصة، إنّما بالنسبة الى ظاهرة المخدرات وإذا ما كانت فعلاً تتزايد، فالحملة ضدّ المخدرات تكون بحملة توعية كبيرة على جميع المستويات، تبدأ بالمدرسة وفي صفوف متوسطة وما فوق لتصل الى الجامعات وتشمل جميع شرائح الرأي العام والجمهور”.وأكّد حمادة أنه “لا يمكننا ان ننسى الوضعَ العام الذي يصيب المواطنين نفسياً وعقلياً منذ سنوات طويلة”، كاشفاً عن انّ “هناك ورشة كبيرة تحضَّر اليوم للبرامج التربوية والإرشادية، لا سيّما في موضوع المخدّرات الذي سيكون له جزء كبير في التوجيه وفي برامج التربية المدنية، وسيكون له حيّزٌ كبير في الورشة الجديدة، لأنه بالفعل آفة الألفية الثالثة”.وعلّق على نسبة الـ60 في المئة بأنّها غيرُ صحيحة ومبالَغٌ بها، مؤكداً أنّ هذه الظاهرة تُحارَب، برأيه، “من خلال طرقٍ لا نعتدي فيها على حقوق الطالب كإنسان في المجتمع” مضيفاً “أنّ ​التوعية​ والتوجيه يَبقيان أفضلَ حلّ”.