اضحت ملفات التعامل مع العدو الاسرائيلي كالعملة النادرة في ادراج المحكمة العسكرية الدائمة بعدما طغت ملفات المنتمين الى تنظيمات ارهابية في جداول الجلسات وبات الاستماع الى استجوابات المتهمين بالتعامل امراً لا يلفت «حشرية» اللبنانيين ولكن قضية س. ق وكيله المحامي يوسف لحود كانت لافتة كون المتهم حائزاً على شهادة في هندسة الاتصالات ويملك معرفة كبيرة وقدرة على استحضار الاجابة عن كل سؤال يطرحه رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين العبد الله والنائب العام المفوض لدى المحكمة القاضي هاني حلمي الحجار لاسيما وان ملف التحقيقات الاولية مع س.ق ضاقت به مظاريفه بالخرائط والصور قام بطبعها المتهم من برنامج «غوغل اورث» مضيفاً اليها بعض التعديلات على المناطق المحيطة لمكان سكنه بعدما تغيرت معالم هذه الاماكن عن طريق تحديدها بارقام فيما لو تطابق المعلم مع آخر.

تهمة س.ق التواصل مع عملاء العدو الاسرائيلي لصالح الموساد كما انه قام بتزويدهم بمعلومات عن مواقع حيوية في لبنان واقدم المتهم الاخر اردني الجنسية ويدعى اديب محمد اديب الرنتاوي على تحريض الاول للتعامل مع العدو وهو يحاكم بالصورة الغيابية.

لم يمر استجواب س.ق بالسرعة المتوقعة فقد تجاوز الساعة وهو تمحور بشكل رئيسي حول الخرائط والهدف من تحديد اماكن عبادة مسيحية واسلامية فضلاً عن محطات وقود رغم ان الهدف من العمل وفق المتهم هو عملية بحث لمواقع سياحية كون الشركة التي طلبت منه القيام بهذا العمل كان هدفها اقامة فرع لها في لبنان ولاهداف سياحية.

اما كيف وصل المتهم الى هذه الشركة فهي بدأت بعد عودة المتهم من المملكة العربية السعودية حيث كان يعمل في احدى الشركات على اثر وفاة والده المتهم وذلك خلال العام 2007 بعد تخرجه بسنتين وبدأ بعملية البحث عن عمل الى ان تلقى اتصالا من شخص يدعى طاهر بمساعدة صديقه ح.ي عرف عن نفسه انه من دول الخليج واعلمه بحاجة شركتهم الى مهندسين فارسل له سيرته الذاتية وبعد فترة قصيرة تم الاتصال به لعقد لقاء حدد مكانه في تركيا.

لكن اعترافات المتهم في التحقيقات الاولية تشي بالعكس في عدة مفاصل منها موضوع اختيار مكان اللقاء الذي هو من حدده الا انه نفى الامر امام المحكمة مؤكداً ان الرسائل الالكترونية تثبت ذلك كما انهم سيتولون تكاليف الرحلة التي تكللت باجتماع عقده مع شخص يدعى كارلوس من اصل اسباني حيث كلفه اجراء بحث كامل عن وزارة الاتصالات اللبنانية واصناف الشركات على الاراضي اللبناني لاختبار مدى اهليته للتوظيف.

لم ينف المتهم تلقيه مبلغ 1000 يورو كمصاريف سفر وهو عاد ليقوم بما طلب منه مع العلم انه استعان بعدد من المترجمين فضلاً عن انه اخذ رأي احد المحامين وتبين فيما بعد انه اراد هو ايضاً ان يقوم بانشاء شركة لكنه نفى ما ورد في التحقيق عندها طلب منه العميد عبد الله ان يوضح الهدف الذي كان يسعى اليه مشغليه فبدأ بالحديث عن رغبة المدعو كارلوس بانشاء فرع في لبنان وان المركز الاقليمي للشركة سيكون مقره في الاردن وطلب منه بداية تحضير برنامج «ايكسيل» باللغة العربية لكنه لم يزود بهاتف انما اشتراه من جيبه الخاص كما تعرف الى المدعو اديب الرنتاوي الذي يعمل كمدير تكنولوجيا المعلومات في الشركة وزوده ببريده الالكتروني طالبا منه تحديد اماكن متعددة بعضها للمساجد والكنائس ومحطات الوقود لم ينف المتهم الامر لكنه اكد ان بحثه حصل فقط على شبكة الانترنت ضمن برنامج «غوغل» فقط ولم يقم بذلك على الارض مبرراً الامر: «لمعرفة مدى قدرتي».

وبعد عدة محاولات من رئيس المحكمة لاخراج حقيقة اهداف اصحاب الشركة المزعومة عاد المتهم ليؤكد ان ما قام به لم يكن على الارض ولم يلتقط اية صورة فتوغرافية لاي مكان انما اكتفى بالبحث على شبكة الانترنت وفي موزاة ذلك تقدم الى وظيفة في احدى وزارات الدولة اللبنانية وبدأ العمل وهو كانت اصبحت لديه شكوك لناحية اصحاب هذه الشركة بسبب المماطلة في فتح الفرع وبعد فترة انقطاع عنهم عاد الرنتاوي ليتصل به والتقاه في منطقة الحمراء واعطاه 300 يورو كونهم سيبدأون العمل في المشروع.

اما بالنسبة لجهاز الكمبيوتر الذي طلب منه عدم فتحه مطلقاً من خلال الانترنت كي لا تتم قرصنته وانه بامكانه فعل ذلك في الاردن برر المتهم الامر انه حصل تحت الضرب وجهاز الكمبيوتر ملكه. لم ينف س.ق سفره الى الصين ولكن ضمن بعثة من الدولة اللبنانية وزار تركيا مرة اخرى برفقة عروسته.

وقد تبين انه كان يستعمل برنامج (آر.سي.اس) للتواصل مع كارلوس والرنتاوي ولكنه اعتبر الامر عاديا كونه يشبه العديد من وسائل التواصل الالكتروني وهو اصر على ان ما قام به فقط لم يكن سوى عبر الانترنت كما ان زيارته لكفرشوبا زيارة عادية ومرور بقرب المكان الذي اختطف فيه الجنديين الاسرائيليين كان طبيعياً ولكن الجدل الابرز دار حول الهاتف الذي كان بحوزته من نوع «نوكيا» الامر الذي دفع بالقاضي حجار لسؤاله عن حاجة مهندس اتصالات لهذا النوع من الهواتف لاسيما وانه قام بشرائه من الاردن وهو امر مستغرب لانه سيخسر ميزة الكفالة لتصليح الهاتف فكان رد المتهم ان معظم الهواتف في لبنان تباع من دون كفالة وهو اشترى هاتفاً من نوع «اي.فون» بعدما تعرض الاول للتكسير وهو بقي بحوزته من 2009 الى 2012 وتركه فيما بعد بين حاجيات المنزل.

وهنا عاد القاضي ليسأله عن سبب شرائه للهاتف وهو كان في زيارة عمل للاردن لمدة 3 ايام وفق ما افاد فكيف تسنى له الوقت للقيام بالتسوق عندها اجاب انه استحصل على رقم خط اردني من الرنتاوي لكي يتواصل معه في كل مرة يزور فيها الاردن التي قصدها 3 مرات ولم يتواصل معه من الخط الاردني من لبنان سوى مرة واحدة لان التواصل كان مقتصراً على البريد الالكتروني.

وعادت الرئاسة مرة اخرى لاستجواب المتهم حول الخرائط التي تم ابرازها امام المتهم والتي اضاف عليها اماكن متعددة نافياً مرة اخرى ان يكون قد قام بمعاينتها على الارض لكن اللافت وفق اسئلة الرئاسة ان الاماكن تقع في محيط سكنه ومنها المعلقة، الكرك، حوش الامراء وان جميع المواقع التي حددها لا تتعلق باي معلم سياحي.

وبسؤاله عن جهاز الـ «جي.بي.اس» اكد انه استحصل عليه من ابن عمه لاستطلاع الاماكن التي يود زيارتها كونه يجهل معظمها وذلك بهدف التنزه لكن العميد عبد الله توجه اليه بالقول ان العالم اجمع يعلم ان الوظيفة الاساسية للجهاز هي ارسال احداثيات وهذا هو هدف اصحاب الشركة.

وقد اختتم الاستجواب بسؤال المتهم عن عدد الهواتف الذي فاق ال4 وكاميرات التصوير الا ان المتهم اكد ان اثنين منهما لخادمة المنزل وقد لفتت الرئاسة الى ان عملية القبض على المتهم اتت في الاتجاه المعاكس اي ان السلطات اللبنانية كانت تعلم بوجود كارلوس والرنتاوي ومتابعتهما اوصلت القوى الامنية الى المتهم س.ق.