مع اقتراب صدور قانون خاص عن الكونغرس الاميركي، يتعلق بعقوبات جديدة على لبنان، حيث من المرتقب ان يصدر منتصف ايلول، تضاربت المعلومات حول تخفيف هذه العقوبات او الابقاء عليها كما جاءت في مسودة القانون الذي قدم للكونغرس، والذي تسرب منها ان العقوبات ستكون قاسية وستتضمن العديد من النقاط ابرزها: التضييق على كل شخصيات “حزب الله” كمل الحزب بكل مؤسساته، وفرض عقوبات على حركة “امل” وعلى شخصيات شيعية وغير شيعية لها علاقات مع “حزب الله”، الطلب الى المصارف اللبنانية رفع لوائح اسمية بمن تشك انهم يتعاطون مع “حزب الله”، فرض عقوبات على كل المؤسسات التي تتبع وتتعاطى مع مؤسسات “حزب الله” الانسانية والصحية والاجتماعية وغيرها.

وقد اشارت شخصية بارزة على الصعيد المالي لموقع “المرده” الى ان التخفيف وان حصل سيشمل نقطة واحدة صغيرة لا اكثر، فيما سيكون هناك تشديد في تطبيق العقوبات بما يتماشى مع السياسة الحالية لادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب.
من جهته اكد رئيس تحرير مجلة “الاعمار والاقتصاد” الخبير الاقتصادي حسن مقلد في حديث لموقع “المرده” ان “قصّة تخفيف العقوبات الأميركية ليست سوى خبرية محلية – لبنانية، لا علم للأميركيين بها، كما انه لا علم للمسؤولين الرسميين في لبنان بها، كرئاسة الجمهورية، مصرف لبنان، وزارة الخارجية و”حزب الله”، معتبراً ان “البعض هنا في لبنان يقول انه تم تخفيفها انما السؤال هو على اي اساس؟ وكيف لا علم لاحد في لبنان بها؟.
واكّد مقلد أنّ “الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى اميركا لم يحصل من يومها اي تقدّم او أي عنصر إضافي، وما حصل ان الإدارة الاميركية ووزارة الخزانة اعربا للحاكم عن قبولهما بمتابعة الآلية القديمة عملها كما كان، ولكن الكونغرس كان موقفه حاداً جداً ولم يساير، واذا وافق على مسودة القانون الاخير الذي اصبح وثيقة رسمية تتم مناقشتها، فليس صحيحاً ما يقال عن التخفيف، وسأعطي امثلة واضحة منها، انه قديماً، كان هناك “حزب الله”، حركة “أمل”، كيانات سياسية حليفة، هكذا كان الوضع، بينما اليوم أصبح الترتيب يضم “حزب الله” وكل من يؤيدهم، ومسألة ان كل من يؤيده بامكانها ان تشمل قوى شخصية وافراد. اما النقطة الثانية الأساسية فهي موضوع أن الكيانات القائمة والمنشآت المستهدفة (مؤسسات، شركات، جمعيات وغبرها ..) في حال انتقلت ملكيتها، أصبح من يشتريها حتى ملاحقاً، وهذا تصعيد لم يكن في المسودة الاساسية. والحقيقة انه في الشكل هناك مرونة أمّا في المضمون فهناك الكثير من القسوة”.
واعتبر ان “الرهان اليوم على الاستمرار بالالية القديمة، ولكن اذا تبنى الكونغرس هذا القانون ضيق الهوامش وما من إمكانية لاستمرار الآلية القديمة”.

وحول متى يتوقع ان يقر الكونغرس العقوبات الجديدة اوضح مقلد انه: “لا يمكننا أن نعرف، لكن نقدّر أنّه في النصف الاول من شهر ايلول، انما قد تدفع المتغيرات التي تحصل على الأرض إلى تأجيله وتعديله”، غير أن الإشارة التي شهدناها حول اتهام قيادة اليونيفيل بانها لا تقوم بواجبها لا تبشّر بالخير”.

أمّا عن انعكاسات القرار على لبنان قال: “إذا أرادوا تطبيق القانون بمعناه الواسع، فسيعكس إرتداداً في كلّ مكان خاصة بالنسبة الى المؤسسات الكبيرة، فمثلاً إذا طلبوا 1000 إسم للتحقيق معهم سيؤثّر ذلك سلباً وسيخلق اشكالات بانتظار التحقيق والتبرئة، أمّا إذا لم يقدّموا أي إسم أو قدموا أسماءً غير مؤثّرة فيكون الأمر قد مرّ ولم يؤثّر”.

واعتبر اننا لم نتحرّك بعد بشكل جدي للوقوف بوجه هذا الموضوع مشيراً الى اننا “ما زال لدينا اوراقا بامكاننا استخدامها كالنفط والغاز وموضوع النازحين السوريين الذي قد يؤدي للإنهيار المالي ويهدد بارسالهم الى اوروبا بالاضافة الى اوراق اخرى عديدة مع الاتصالات بالدول المؤثرة، الا ان حركتنا خجولة وحكومتنا لم تجتمع بعد لدرس القرار، والسؤال الا تستحق القصة ان يناقشها مجلس النواب؟”.