صدر عن لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني بيان تلاه رئيس اللجنة وليد نمير جاء فيه:

“بعد صرف مستحقات المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي، إن لجنة المتعاقدين في التعليم المهني تسأل وزيري التربية والمال عن سبب المماطلة في التعامل مع دفع مستحقات المتعاقدين في هذا القطاع. وإلى متى سيبقى العاملون في هذا القطاع مهمشين؟ لماذا لا ينصفون أسوة بغيرهم من قطاعات الدولة؟

نناشدكما النظر في قضيتنا والإسراع في دفع مستحقاتنا. فمنذ عام لم يتم صرف أي جزء منها، بخاصة وأن الجداول قد تم إنجازها، وهي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
إن هذه المستحقات هي مصدر عيشنا الوحيد فلا تؤخروها، خصوصا ونحن على مشارف موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، فشاركونا فرحتنا وأفرجوا ولو عن جزء منها كما حصل سابقا مع زملائنا في التعليم الاساسي كي نستطيع إفراح أطفالنا وتأمين أبسط متطلبات العيش الكريم.

لذلك نناشدكما النظر بعين الرأفة إلى أحوال أساتذة لم يقبضوا مستحقاتهم منذ سنة وبالتأكيد لم يحصل في أي دولة في العالم. فلا تتغاضوا عن هذا الملف، بل أوعزوا إلى المعنيين بهذا الشأن أن يسرعوا في إنجازه وصرف حقوقنا قبل العيد، علما أننا لا نستجدي أحدا ولا نشحذ، بل هذا من حقوقنا المشروعة، ولا نأمل فيكما إلا كل خير.
ودمتما ذخرا للعدالة والتربية والإنسانية في هذا الوطن”.